صرَّح الأمين العام لاتحاد المصريين في الخارج، المهندس إسماعيل أحمد علي، بأنَّ على الحكومة المصرية إصدار تشريعات وقوانين واتفاقات دولية مع الدول جميعًا لحماية المصريين المهاجرين.

وأكد علي في مقابلة مع "العرب اليوم"، أنَّ هذه التشريعات تضمن حماية حقوق المواطن المصري في الدولة التي يعمل بها في أوقات السلم والحرب، مشيرًا إلى أن فقراء الصعيد هم الضحية الأولى لعمليات الهجرة؛ لاحتياجهم للعمل والمال، مطالبًا الحكومة المصرية بإيجاد البديل للعمل في مصر، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي بإنشاء وزارة خاصة للهجرة.

وأوضح أنَّ عدد المصريين في الخارج يتراوح ما بين 9 إلى 10 مليون مصري مقيمين في الخارج، مشيرًا إلى أنَّ عدد المصريين في دول الخليج 6,5 مليون مصري، وأن تقريبًا 2 مليون منهم في السعودية و2,5 موزع بين الكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان، مع وجود مليون مصري في دولة ليبيا، ومليون آخر في الدول العربية الأخرى الجزائر وتونس والمغرب والأردن واليمن ودول أفريقيا.

وعن رأيه في أوضاع العمالة المصرية في الخارج، قال إنها تحتاج إلى إعادة تقييم وتنظيم من جديد، حيث مازال المصريون في الخارج من دون رعاية من الحكومة المصرية وخصوصًا المتواجدين في دول الخليج والدول العربية.

وأشار إلى أنه يجب إنشاء وزارة مستقلة لرعاية المصريين في الخارج من حيث التعامل مباشرة مع الحكومات المضيفة فيما يتعلق بالعمل والمرتب وضمان الحياة الكريمة هناك.
وعن المشاكل التي تواجه العمالة المصرية في دول الخارج سواء دول عربية أو أجنبية، قال أنها تنحصر فى مشكلة الكفيل في الدول العربية، والتحكم في مصير الوافد المصري منذ دخوله الدولة المضيفة.

وأضاف علي: "يجب ظهور الظهير الحكومي المصري في التعاقد وتولية المتابعة بعد ذلك للمستشار العمالي في دول الهجرة المؤقتة والتأكد من نوع العمل ومناسبته للمؤهل وقيمة الراتب المناسب حسب الخبرة والمؤهل".

وتابع: "أما مشكلات الدول الأجنبية هي الهجرة غير الشرعية والتي يحاول البعض استخدامها نظرًا إلى البطالة الزائدة في مصر والتي يمكن حلها عن طريق القضاء على السماسرة الذين يستغلون الشباب بإغرائهم في السفر إلى شواطئ إيطاليا واليونان و قبرص".

وشدَّد الأمين العام لاتحاد المصريين في الخارج، على أنَّ ملف العاملين في الخارج يحتاج المزيد من الاهتمام من الحكومة المصرية والوقوف إلى جانب العمال في حالة أي إساءة يتعرضون لها إن وجدت أو إضرار من الدول المضيفة واعتبار المصري سفيرًا لهم في الخارج".

ونوَّه بأنَّ الاتحاد يتابع أوضاع العمالة المصرية العالقة في دول الصراعات مثل ليبيا واليمن، قائلًا: "نتابع مع الحكومة المصرية بالاتفاق مع الجهات الأمنية سلامة أبنائنا على قدر المستطاع، وندعو الله سبحانه وتعالى الحفاظ عليهم و ناشدهم بالابتعاد عن أماكن الحرب حتى تعود الحياة إلى طبيعتها".