كشف رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي أن منشآت قطاع المقاولات زادت 24.9 % طبقا لإحصائية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وساهمت بمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل 13.21 % في عام 2014، طبقا لإحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتمثل منشآت المقاولات ما نسبته 27 % من إجمالي المنشآت المسجلة، وأن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2015 يبلغ (40.455 مليون ريال، ومعدل النمو في الناتج المحلي 6.72 في المئة في الربع الثاني من 2015 وأن القطاع مساهم بنسبة 6.41 % في الربع الثاني من 2015 في الناتج المحلي مقارنة بالربع الثاني من 2014 الذي كان 5.29%.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده الحمادي في مقر الغرفة الثلاثاء عن تحديد المخاطر المحتملة في الصياغة الجديدة لمشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة.

وأفاد الحمادي أن تعديل العقد بني على قرار صدر من مجلس الوزراء قبل ثمانية أعوام ثلاثة أعوام، وأن وزارة المالية لم تصدر هذا العقد، ولكن ما قامت به هو وضع مشروع العقد على موقعها الإلكتروني. وتساءل الحمادي عن عدم إصدار العقد، خاصة أنه مكث ثمانية أعوام  في المالية، رغم أن الوزارة أعطيت 180 يوما لإنهائه. وحول العقدين والاختلاف بينهما، قال إن العقد القديم يتناول الجزاءات على المقاول في مسألة التأخير، ولكن لم يتطرق لأي تقصير من قبل المالك، وهذا خلل في العقد وفي المسؤوليات وهذا يفقده أهميته.

وأفاد الحمادي أن عقد "فيديك" يصدر عليه تجديدات كل سنتين، ولكن عقودنا لم تجدد منذ 60 عاما.
وأفاد أن وزارة التعليم سحبت 1300 مشروع متعثر من المقاولين.