أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر ياسين العبادي، أنَّ الموازنة المالية لعام 2016 "خالية" من حصة إقليم كردستان، كاشفا أنّ حكومة المركزية لن تُمنح ما نسبته 17% من موازنة العام المقبل، إلا بعد تسديد جميع المبالغ التي حصلت عليها، من إيرادات بيع النفط للأشهر الماضية، بمعزل عن الحكومة الاتحادية.

وأوضح العبادي في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن لجنة متخصصة أنجزت الخطوط العامة لموازنة العام المقبل، وجاءت الحقول الخاصة بحصة إقليم كردستان "خالية"، بناء على توجيهات أصدرها رئيس الوزراء حيدر العبادي، قائلا: "إنَّ منح الإقليم حصة بنسبة 17% من موازنة البلاد، مرهون بتسليمه الأموال التي حصل عليها، من بيع النفط بمفرده إلى الحكومة الاتحادية".

وأكد أن "الإقليم حتى وإن قبل بالعودة إلى الاتفاق النفطي، المبرم بين الطرفين، فإن نسبته بالموازنة، لن تحدد مالم يسدد الأموال التي حصل عليها، من بيع النفط للأشهر الماضية، كما أن نسبـة الـ17%، لا تُمنح للإقليم من إجمالي الموازنة، بل من الإيرادات المتحققة فعليا، والتي بطبيعة الحال تكون أقل من الإيرادات التخمينية".

وأضاف أن "استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن آلية تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة، ولجوء الأخير نحو البيع المباشر للنفط، دفع بغداد إلى اصدار مشروع قانون الموازنة خاليا من أي تخصيصات مالية للإقليم"، مبرزا أن بغداد أشعرت أربيل بهذا الأمر، بعد أن فشل الجانبان في التوصل إلى حل للنزاع المالي بينهما.

وأشار إلى أنَّ إقليم كردستان يقوم بتصدير النفط بـ"معزل" عن الحكومة المركزية، وسط توقعات بأن تحقق الوفرة المالية المطلوبة للإقليم الكردي، وأوضح أن " قوى سياسية أبلغت الحكومة المركزية عدم تضمين موازنة إقليم كردستان في الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ونحن بدورنا أبلغنا الرؤساء في حكومة إقليم كردستان، ولكن مع الأسف الشديد لم يكن هناك إي رد فعل".

وحول مصير صادرات نفط كركوك إذا انفصل اقتصاد إقليم كردستان عن العراق، قال العبادي إن "هناك شبه اتفاق بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، بأن يكون النفط المستخرج من الحقول القديمة للحكومة المركزية، والمستخرج من الحقول الجديدة لإقليم كردستان، حسب معلومات من مصادر في الحكومة المركزية، ولكن ربما تكون هناك اتفاقات أخرى".

وعن الموارد الأخرى مثل الأدوية ورواتب البيشمركة، قال العبادي: "إذا انفصل إقليم كردستان اقتصاديًا، تنفصل جميع الواردات التي تأتي من بغداد إلى الإقليم بما فيها الأدوية ورواتب البيشمركة والغذاء وكل شيء"، ونبه إلى أن بلوغ أسعار النفط مستوى 30 دولارا للبرميل "لن يسمح للحكومة بدفع رواتب الموظفين"، مشيرًا إلى أنها تتجه حاليا صوب الاقتراض وطرح سندات مالية على المواطنين.

وبّين العبادي أن العجز المالي في موازنة 2015 بلغ 60 ترليون دينار، ما جعل الحكومة تفكر في مزيد من التقشف، بينما توقع انخفاض موازنة العام المقبل إلى اقل من 45 مليار دولار، مع وجود عجز، مرجحا أن "تعيد الحكومة المركزية النظر في قانون الموازنة للعام المقبل، من خلال خفض أسعار النفط التخمينية، بشكل ينسجم الأسعار المتوقعة مستقبلا".

ويواجه العراق تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، فضلًا عن الحرب ضد المتطرفين ما ولد ضغطًا كبيرًا على اقتصاده لا سيما أنه يعتمد على الواردات النفطية بنسبة تفوق الـ95 في المائة.