كشف مستشار وزير الإسكان، بندر العبدالكريم، عن تنسيق وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مع مؤسسة النقد، لإيجاد حلول للدفعة المقدمة للقروض العقارية التي تشترط 30% للحصول على تمويل عقاري من البنوك، ومؤسسات التمويل العقاري للمنتجات السكنية.
وقال إن الوزارة تسعى مع مؤسسة النقد لإيجاد حلول لكل ما يتعلق بتمويل الأفراد، ومنها الرهن العقاري والتقييم، مشيرًا إلى أن مؤسسة النقد فرضت هذه التنظيمات بهدف حماية القطاع البنكي وممتلكات المواطنين، وفقًا لما نقلته صحيفة "الرياض". ولفت إلى وجود ترقب لإعلان عدة مبادرات تتعلق بالإسكان من الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية، منها وزارة العمل ووزارة العدل وجهات أخرى.

وأضاف العبدالكريم أثناء حديثه في ورشة "رؤية وزارة الإسكان للشراكة مع القطاع الخاص" التي عقدت ضمن فعاليات "معرض جدة للعقارات والإسكان والتطوير العمراني"، أمس الأول في جدة، إن وزارة الإسكان "تعمل حاليًا من خلال 30 مستشارا يشرف كل منهم على ملف متخصص".
وشدد على أن وزارة الإسكان تدعم التطوير العقاري لتحقيق منظومة متكاملة بعد خمس سنوات، وامتداد دعم الوزارة للتمويل والتسويق والتصاريح وكل جانب يدعم ملف الإسكان، مشيرًا إلى صلاحية وزارة الإسكان لاستثناء بعض االشروط التنظيمية، لتسريع إصدار التصاريح، ومواجهة أي عقبة تواجه المطورين.