أرجأت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، الخميس، المصادقة على اتفاق إطاري بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويلات بقيمة 350 مليون يورو وذلك للنظر في محتوى هذا الاتفاق، وشدد عدد من أعضاء لجنة المالية على ضرورة توفير المعطيات الضرورية والوثائق المتعلقة بالقروض والاتفاقيات، معتبرين ان حاجة الحكومة الماسة للتمويلات دفع الحكومة الى تعجيل النظر في الاتفاق المالي دون تقديم الوثائق الضرورية.

وكانت الحكومة التونسية وقعت يوم 22 اكتوبر2020، اتفاقا اطاريا مع الوكالة الفرنسية للحصول على هذا القرض في إطار "برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي" .

ويهدف البرنامج الذي تنفذه ، وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار ، الى دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل عدة محاور من بينها دعم حوكمة المؤسسات العمومية وتطوير نظام الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.

وستحصل تونس على القرض على شكل قسط اول بعنوان 2020 بقيمة 150 مليون اورو تصرف على دفعتين اولا 100 مليون اورو تليها 50 مليون اورو و قسطين متساويين بقيمة 100 مليون اورو بعنوان سنتي 2021 و 2022 .

قد يهمك ايضا 

اتحاد "الصناعة " التونسي يدعو لعدم تعطيل إنتاج "الفسفاط"

تراجع أسعار الفائدة السعودية يوسّع فرص التمويل العقاري