قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالنيابة، محمد الفاضل كريم، اليوم ، "إنّ مؤشر الأمن الغذائي في تونس في طور التحسّن" مشيرا إلى أن تونس تحتل المرتبة 59 من بين 113 دولة وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي المنشور في ديسمبر 2020. وأرجع الوزير هذا التّقدّم إلى "تطوّر الإنتاج والإنتاجية وتأسيس برامج للتّنمية الفلاحيّة المتنوّعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والعمل على التّوسّع المدروس للزراعة المرويّة وتنويع المنتجات التنافسيّة". وأكد وزير الفلاحة، خلال إشرافه، اليوم، على فعاليات اختتام ملتقى "الاستشارة الوطنيّة حول النّظم الغذائيّة"، أن تونس تحقق اكتفاءها الذاتي في إنتاج الألبان واللحوم البيضاء والخضر والغلال مقابل اعتمادها على استيرادها 50 بالمائة من احتياجاتها للحبوب الموجّهة للاستهلاك البشري و60 بالمائة منها من متطلبات الأعلاف الحيوانية، مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات أحد أهم أهداف لجنة الأمن الغذائي صلب البرلمان.
وأكّد كريّم خلال اللقاء، الذي حضره المنسّق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في تونس، أهمية إعادة التفكير في المنظومة الغذائيّة في تونس في ظل التّحدّيات، التي نعيشها، والمتمثّلة في التغيّرات المناخيّة وندرة الموارد المائية، وذلك بهدف التأقلم وإيجاد الحلول البديلة لتوفير الغذاء بأسعار تفاضليّة إلى جميع التّونسيين.
وبخصوص جودة المنتجات الفلاحيّة وسلامتها، بينّ الوزير أنّ تونس تعمل على ضمان السّلامة الصحيّة وجودة الموّاد الغذائيّة وأغذية الحيوانات لتأمين صحّة الإنسان والحيوان والوقاية من المخاطر الصحيّة.
وذلك من خلال إحداث الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحيّة وجودة النتوجات الغذائيّة كهيكل رقابة مرجعي، مذكّرا بتوجّه الدولة التونسية نحو تكثيف الزراعات البيولوجية، وفق ما نشرته الوزارة.
ودعا وزير الفلاحة، خلال اختتام الملتقى الذي حضره أيضا، منسق " الفاو" بالمكتب الفرعي الإقليمي لشمال إفريقيا وممثل المنظمة في تونس، إلى إدخال عنصر الغذاء في مختلف برامج التنمية بمختلف مناطق البلاد إلى جانب بلورة فرص المبادرة الخاصّة ضمن سلاسل القيمة الغذائية وحث الشباب على الإقدام عليها، علاوة على اعتماد التكنولوجيا الرقمية للرفع من نجاعة الأنظمة الغذائيّة. كما حضر فعاليات اختتام ملتقى الاستشارة الوطنيّة حول النّظم الغذائيّة، ممثّل برنامج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تونس و رئيس المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. تجدر الإشارة إلى أن الإستشارة الوطنيّة حول النّظم الغذائيّة تتنزل في إطار التّحضير لمساهمة تونس في القمّة العالميّة حول الأنظمة الغذائيّة التّي دعت منظّمة الأمم المتّحدة الى عقدها خلال شهر سبتمبر 2021. وتهدف هذه الاستشارة الوطنية، إلى التأكيد على أهمية النظم الغذائية لتونس في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.

قد يهمك ايضا 

البنك العالمي يتوقع تباطؤ الاقتصاد التونسي بنسبة 9.2 بالمائة

البنك العالمي يحذر الجزائر من مخاطر اللجوء إلى التمويل غير التقليدي