كشف مسؤول في البنك الدولي، أن استقرار معدل النمو الاقتصادي في السعودیة هذا العام عند 0.6 في المائة فقط، كان بسبب خفض إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني، واستئناف إنتاج النفط سترفع معدل النمو إلى أكثر من اثنين في المائة عامي 2018 و2019، ويتوقع البنك الدولي أن يتعافى معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، تدريجيًا من 1.3 في المائة عام 2017 إلى 2.6 في المائة عام 2019، مشيرًا إلى أنه على الرغم من استمرار تأثُّر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط، فإن نمو القطاع غير النفطي بدأ يتحسَّن بعد أن بلغ أدنى مستوياته.

وقال البنك الدولي، في تقرير جديد له صدر الخميس: "ومع توقع استقرار أسعار النفط قرب المستويات الحالية، وتباطؤ وتيرة التقشف المالي وتطبيق الإصلاحات الرئيسية المقررة في المنطقة، فمن المنتظر ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة في القطاع غير النفطي ارتفاعًا بطيئًا"، ويتوقع تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج، الذي يصدره البنك كل ستة أشهر، تحسُّن أرصدة الموازنة العامة والحساب الجاري على مستوى المنطقة، إلا أنه أكد أنها لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل عام 2014 حين كانت تحقق فائضا تجاوز 9 في المائة، مع احتمال أن تظل مساهمة صافي الصادرات في النمو ضئيلة على المدى القريب إلى المتوسط.

وكشف المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي الدكتور نادر محمد: "على الصعيد السعودي، فإنه من المنتظر أن يستمر معدل النمو الاقتصادي في المملکة العربیة السعودیة متواضعًا عام 2017 عند 0.6 في المائة فقط، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، وفقا لقرار (أوبك)".

وأضاف المسؤول الدولي: "مع ذلك، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى أكثر من اثنين في المائة عامي 2018 و2019، مع استمرار الإصلاحات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني واستئناف إنتاج النفط، وتقود السعودية منطقة مجلس التعاون بإعلان عشرة برامج إصلاحية استراتيجية، تشمل إصلاحات هيكلية شاملة، على صعيد المالية العامة والاقتصاد، وستساعد خطط بناء شبكة أمان اجتماعي على التخفيف من أثر الإصلاحات على المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط".

وتعليقا على تقرير البنك الدولي، قال المدير الإقليمي، في مؤتمر صحافي الخميس، في الرياض، إن "بوادر الانتعاش بدأت تظهر يساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام الماضي، وهذا أمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة، كما يتيح الحيز اللازم لكي تركز الحكومات على التحديات طويلة الأجل".

وأضاف أن "التوقعات الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر، إذ إنه بالإضافة إلى الأجواء الضبابية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، فإن خفض منظمة أوبك لأسقف الإنتاج يمكن تقويضه أيضًا، من جانب منتجي الطاقة غير التقليديين في أميركا الشمالية، ويمكن لأي اضطراب في الأسواق المالية العالمية أن يؤثر على تكلفة التمويل لمنطقة لا تزال لديها احتياجات تمويلية ضخمة".

وقال الدكتور نادر محمد، إن "تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق هو أحد التحديات الرئيسية للمنطقة، وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في إلغاء دعم الطاقة، وتسعى الآن إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ومن المتوقع فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس في عام 2018، لكن مع انخفاض الضغوط على الموازنة، فإنه يلزم أن يتحول التركيز في المنطقة من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد".

ووفق المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، ستساعد هذه الإصلاحات في تأمين استدامة الموازنة على المدى البعيد، كما تساند تنمية القطاع الخاص وتنشيطه في ظل توقعات تقرير البنك الدولي الجديد بمعدل نمو متواضع في منطقة الخليج، مع زيادة النشاط بالقطاع غير النفطي، وكشف محمد: "من خلال تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق، يمكن لهذه الإصلاحات أيضًا أن تؤدي إلى إطلاق حلقة حميدة من تدعيم الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو الإنتاج في المدى القريب".