تقلص عجز ميزانية الدولة، مع موفى شهر ماي 2021، بنسبة 57.7 بالمائة ليبلغ 1422 مليون دينار مقابل 3368 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤخرا ويعزى تقلص هذا العجز إلى تحسن موارد الميزانية بنسبة 13.6 بالمائة لتناهز 13 مليار دينار، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 18.3 بالمائة لتبلغ 12 مليار دينار، مع موفى ماي 2021
يذكر أن ارتفاع المداخيل الجبائية تاتي أساسا نتيجة تطور المداخيل الجبائية غير المباشرة وخاصة منها الآداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك وسجلت اعباء الميزانية انخفاضا طفيفا بنحو 3 بالمائة لتبلغ 3ر14 مليار دينار، جراء تقلص نفقات الاستثمار بنسبة 51 بالمائة، بقيمة 1 مليار دينار، ونفقات التدخل بنسبة 10 بالمائة، بقيمة 2.7 مليار دينار، ونفقات التصرف بنسبة 5.7 بالمائة اي ما يعادل 467 مليون دينار وارتفعت، في المقابل، نفقات الأجور لتمر من 8 مليار دينار إلى 8.5 مليار دينار ، من ماي 2020 إلى ماي 2021 ، أي بزيادة قدرها 6.4 بالمائة وتمثل كتلة الأجور نسبة 59 بالمائة من إجمالي نفقات الدولة، في حين لا تمثل نفقات الاستثمار سوى 7 بالمائة منها وتراجعت موارد الخزينة بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى مستوى 5.3 مليار دينار، موفى ماي 2021، مثلت موارد الاقتراض 3.8 مليار دينار منها وقيمة الدين الخارجي 2 مليار دينار.

قد يهمك ايضا 

زيادة معدل التضخم السنوي التونسي لـ5.7 % في يونيو

وزير المالية التونسي يؤكد أن الوضع الإقتصادي صعب جدا