عرض مجتمع رجال الأعمال التونسي (اتحاد الصناعة والتجارة) على الحكومة خطة للإنقاذ الاقتصادي تتكون من عشر نقاط بهدف تجاوز الوضع المالي والاقتصادي الراهن في تونس الذي «ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية».وانتقد الاتحاد مزاحمة الدولة لرجال الأعمال في الحصول على القروض البنكية علاوة على تلكئها في صرف مستحقات منفذي المشاريع الحكومية وعدم الجدية في التعامل مع ظاهرة التجارة الموازية وعمليات التهريب.وتعتمد هذه الخطة الاقتصادية على عشر نقاط تتمثل في تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار، وتثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج، وتشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين، ومراجعة منوال التصرف في موارد البلاد، ومعالجة معضلة المديونية، وإصلاح المؤسسات العمومية، ومراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة، والتركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة.

وتقوم هذه الخطة أيضا على حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها، والتصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم بعد أن باتت تتجاوز 50 في المائة من الأنشطة الاقتصادية.وفي هذا السياق، أكد جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية على زحمة الأولويات الاقتصادية في هذه الخطة فهي تجمع بين دفع الاستثمار وتشجيع التصدير ومعالجة المديونية والتصدي للتجارة الموازية وهي محاور كبرى تتطلب إصلاحات هيكلية وعدت الحكومة بتنفيذها لكن الظرف الاجتماعي والاقتصادي لا يلعب لصالحها فهي مثقلة بالديون وتبحث عمن ينقذ الموازنة الحالية وفي حال عمقت الإصلاحات التي تشمل رفع الدعم وإصلاح منومة القطاع العام، فإن النتائج ستكون على حساب الفئات الضعيفة والهشة وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه بصفة تدريجية على حد تعبيرها.

وتحتاج الحكومة التونسية إلى تعبئة موارد مالية عبر الاقتراض بقيمة 18.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.77 مليون دولار) لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وتتوزع القروض بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.وفي هذا الشأن، كشف عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي في تصريحات سابقة أن تونس في حاجة إلى 12 مليار دينار لتغطية احتياجاتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتفادي خطر سيناريو العجز عن سداد جزء من ديونها من يونيو (حزيران) حتى أغسطس (آب) المقبل، وذلك لأول مرة في تاريخها.وكان البنك الدولي قد خفض من تقديراته لنمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية بنحو 1.8 في المائة عن التقديرات السابقة التي كانت في حدود 5.8 في المائة، لتتفق مع التوقعات التي أعلنت عنها وزارة المالية التونسية وتختلف مع توقعات صندوق النقد الذي قدر نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.8 في المائة مع نهاية 2021، كما تختلف كذلك مع توقعات منظمة الأمم المتحدة التي تعتبر الأكثر تفاؤلا بين المؤسسات السابقة بتقديرها نسبة نمو في حدود 5.3 في المائة بعد تسجيل انكماش اقتصادي غير مسبوق قدر بـ8.8 في المائة خلال السنة الماضية، وهو ما قد يحول دون تنفيذ مثل هذه الخطط الاقتصادية.

قد يهمك ايضا 

وزارة المالية التونسية تمنج تسهيلات اضافية للشركات المتضررة من كورونا

المصادقة على نتائج الدراسة الإستراتيجية لانطلاق الصندوق التونسي للاستثمار