أكدت ألفة بن عودة ، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والناطقة الرسمية بإسم الحكومة التونسية، الاثنين، أن وزارة المال تدرس امكانية إقرار مساعدات مالية لفائدة الفئات والقطاعات المتضررة من الاجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا من أجل كبح انتشار كورونا في البلاد .

وبيّنت بن عودة أن هناك العديد من القطاعات التي ستضرر من الاجراءات الحكومية المعلنة يوم الخميس الماضي على غرار أصحاب المقاهي والمطاعم ، مبينة أن دراسة وزارة المالية لهذا الاجراء سيكون وفقا للتوازنات المالية المتوفرة ، وأضافت أن إعادة فرض الحظر الشامل في تونس غير ممكن ، و أن الدولة غير قادرة ماديا على إقراره .

قد يهمك ايضا 

وزير الاقتصاد والمال يجتمع بمُمثلي المؤسسات المالية المانحة في تونس

ارتفاع صادرات تونس من المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 10.5 في المائة