توقع صندوق النقد الدولي ، الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، انكماش نسبة نمو الاقتصاد التونسي، خلال كامل سنة 2020 بنسبة 7 بالمائة على ان يتعافى سنة 2021 ليصعد الى 4 بالمائة ويبلغ 3 بالمائة خلال سنة 2025.

وانكمش النمو الاقتصادي لتونس، خلال الربع الثاني من سنة 2020 بنسبة قاربت 21،6 بالمائة بفعل تاثير جاجة كوفيد -19 والتي ادت الى فرض حجر صحي شامل منذ اواخر مارس 2020 تلاه حجر جزئي انتهي في 27 جوان 2020.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الى نسبة التضخم في تونس ستبلغ ، 5،4 بالمائة خلال سنة 2020 ، لتهبط الى 4،9 بالمائة خلال سنة 2021 علما وان بلغت 4،5 بالمائة خلال سبتمبر 2020.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يكون مستوى العجز التجاري في حدود 8,3 بالمائة نهاية 2020 وبنسبة 8,7 بالمائة موفى سنة 2021.
 
البنك المركزي ضمن قائمة أفضل البنوك تعاملا مع جائحة كورونا
حلّ البنك المركزي التونسي ضمن الفئة "ت" في سلم تصنيفات يمتد من الفئة الاعلى "أ" الى وصولا الى الفئة "ح" ، لتقييم اداء البنوك المركزية في التعامل مع أزمة كوفيد -19 من قبل المجلة الأمريكية "غلوبال فايننس".
واعتمد التصنيف الجديد، الذي صدر ضمن التقرير السنوى 26 للمجلة ويقيّم تفاعل البنوك المركزية مع الضغوط التي خلفتها أزمة كوفيد -19، على اساس عدة عوامل موضوعية وذاتية من بينها وضع صحيح للسياسة النقدية في خدمة الظروف الاقتصادية لكل بلد .
ويرتكز التقييم، ايضا، على اداء البنوك المركزية خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية 2019 الى 30 جوان 2020 الى جانب وجود محافظ البنك المركزي الخاضع للتقييم في منصبه لمدة عام على الأقل لتلقي هذا التصنيف.
واتخذ البنك المركزي التونسي، الذي يشرف على ادارته مروان العباسي ، على غرار بنوك مركزية في البلدان المتقدمة والاسواق الصاعدة، حزمة اجراءات لمساعدة الاقتصاد والنظام المالي على العمل بشكل طبيعي الى ابعد حد خلال فترة جائحة كوفيد -19.
ورفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة المديرية، خلال شهر فيفري 2020، الى 7،75 بالمائة لكبج جماح التضخم بيد انه عاد في مارس وخفض النسبة 100 نقطة اساس وهو التقليص الاول منذ سنة 2011 ، في اطار السعى للحد من تداعيات كوفيد -19.
وخصصت تونس مبلغ 850 مليون دولار، منذ شهر مارس 2020، لمجابهة الجائحة من بينها 410 مليون دولار على شكل قروض ومساعدات للمؤسسات.
وكانت وكالة التصنيف "فيتش راتينغ" قد اعتبرت هذه المبالغ ضعيفة ولن تسمح الا بتخفيف لخدمة الدين على المدى القصير لصغار المقرضين ولن تقدم سوى مزايا قليلة للنظام المالي .
وحصلت تونس، خلال شهر جوان 2020، على مبلغ 175 مليون دولار في شكل دعم مالي من البنك الدولي لتمويل ميزانية الدولة التونسية.

قد يهمك ايضا 

البنك الدولي يُحذر من تعثر اقتصادات دول جنوب الصحراء بسبب "كورونا"

وكالة "مودييز" تثبّت ترقيم تونس عند "ب2" مع تغيير الآفاق إلى سلبيّة