حسب معطيات البنك المركزي التونسي  تراجع حجم إعادة تمويل البنك للقطاع البنكي منذ انطلاق الجائحة بصفة مهولة حيث بلغ اليوم 27 جانفي 2021 حوالي 7620 مليون دينار وهو رقم يعكس حجم الانكماش الذي يعاني منه اقتصادنا الوطني بفعل الأزمة الاقتصادية العميقة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وحالة الشلل الشبه كلي لمختلف القطاعات، حيث تطلب البنوك تمولا من البنك المركزي لتمويل المؤسسات الإقتصادية وعلى هذا الاساس يتدخل المركزي التونسي لدعمها.
انكماش ملحوظ للاقتصاد
ويعزى ارتفاع حاجيات البنوك من التمويل إلى تمويلهم لخزينة الدولة من خلال منحها قروضا رقاعية لتغطية عجز الميزانية وتغطية المصاريف المتفاقمة، هذا بالاضافة للاستهلاك المفرط من قبل التونسيين ما أدى الى ارتفاع حجم القروض الموجهة للاستهلاك.
ومع الوضع الانكماشي للاقتصاد في ظل الجائحة وحالة الترقب الحذر التي تشوب عالم المال والأعمال الذي يمر بوضع جدّ صعب في ظل ما تعيش عليه العديد من المؤسسات من أزمات و توقف عدد كبير منها عن النشاط، وبالنظر إلى تراجع أو توقف البنوك في الوقت الراهن عن تمويل الخزينة ، ومع التراجع المهول لنسق الاستهلاك، تراجع طلب البنوك على تمويلات البنك المركزي.

تراجع بأكثر من 50 بالمائة في حجم التمويل ولئن ارتفع حجم اعادة التمويل بصفة مضطردة منذ الثورة حيث كان يبلغ قبل الثورة 3000 مليون دينار ليصل في ظرف 9 سنوات الى أكثر من 16000 مليون دينار حيث بلغ اعلى مستوياته في أفريل 2019، إذ وصل إلى 16,5 مليار دينار ، ما يعني ان حجم ضخ السيولة من قبل البنك المركزي لفائدة المنظومة البنكية قد تضاعف بأكثر من 5 مرات في 9 سنوات.إلا أنه وبفعل الاجراءات التقييديّة، التي اعتمدها البنك المركزي التونسي، في إطار مقاومة التضخم، بلغ خلال نوفمبر 2019 حوالي 12000 مليون دينار وهو تراجع عمقته الجائحة بسبب تراجع كل القطاعات الاقتصادية، وبعد عام على انتشار الفيروس انخفض حجم إعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي بصفة مهول ليراجع بحوالي 50 بالمائة، إذ بعد أعلان الحجر الصحي الشامل خلال العام الماضي لم يتجاوز حجم اعادة تمويل البنوك مستوى 9,5 مليار دينار الى حدود 29 ماي 2020 أي بتراجع بنحو 38 بالمائة ليتعمق هذا التراجع مع بداية العام الجاري 2021 بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بما كان عليه قبل ظهور الفيروس.

هل يقر البنك التقلص في نسبة الفائدة؟
ومع تراجع حجم إعادة تمويل البنك المركزي للقطاع البنكي انخفضت نسبة الفائدة في السوق النقدية خلال شهر ديسمبر لتبلغ 6,12 بالمائة ومع بقاء مخزون العملة الصعبة في مستويات مرتفعة حيث بلغ 22794 مليون دينار ما يعني 159 يوم توريد إلى حدود اليوم 27 جانفي، ومع بقاء نسبة التضخم فى استقرار عند نسبة 4,9 بالمائة خلال شهر ديسمبر الماضي وفي ظل استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات المرجعية فإن كل الظروف قد تكون مناسبة ليقرر البنك المركزي تخفيضا جديدا في نسبة الفائدة خاصة وأن صندوق النقد الدولي قد شدد في بيانه الأخير على "الحفاظ قدر الإمكان على الظروف المعيشية" للطبقة الهشة وايضا دعم المؤسسات حيث أكد على ضرورة "زيادة المبادرة والمنافسة من القطاع الخاص" ما يعني ان التقليص في نسبة الفائدة المديرية قد يؤتي اكله في هذا الوقت بالنظر إلى الصعوبات التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية من جهة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن من جهة ثانية.

قد يهمك ايضا 

تونس أفضل دول شمال إفريقيا في استخدام الوسائل الرقمية للأغراض الاقتصادية

تراجع صادرات الغلال التونسية خلال سنة 2020