أعلنت وزارة التجارة  التونيسية وتنمية الصادرات في بلاغ لها الثلاثاء، أنه تم تحديد بيع الأمونيتر الصناعي المعبّأ في أكياس للفلاحين عند سعر 500 د / طن، وأضافت، في نفس البلاغ، أن أسعار بيع كميات الأمونتير من قبل المجمع الكيميائي التونسي حددت عند سعر 430 د / طن وأن هامش ربح تجار الجملة سيكون بقيمة 25 د / طن وهامش ربح للتفصيل بـ45 د/ طن.

وأكدت الوزارة أنها تعمل مع بقية الأطراف المتدخّلة على تأمين مراقبة مسالك التوزيع لضمان تطبيق الأسعار المحددة وفقا للمقرر والتصدي لكل المخالفات وكل أشكال الممارسات المتعلقة بالمضاربة واحتكار هذه المادة، وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمعاينتها وتتبعها وفقا إلى أحكام قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وذلك عبر مختلف إداراتها الجهوية المعنية.
وسجلت تونس، خلال الموسم الفلاحي 2020-2021 نقصا، في تزويد السوق من الأسمدة الكيميائية الأساسية نتج عنه ارتفاع في الأسعار وصعوبات في التزود وأدّى إلى حصول عمليات مضاربة واحتكار بهذه المواد مما دفع الحكومة إلى توريد 60 ألف طن لتغطية الطلب.

ولاحظت الوزارة أن أسباب نقص مادة الأمونتير يعود إلى تعطل تزود المجمع الكيميائي التونسي من الفسفاط نتيجة الاحتجاجات وتوقف مصنع الأمونيتر بقابس بسبب ما يواجهه من صعوبات مالية.
ويحتاج الموسم الفلاحي إلى 200 ألف طن سيتم توفير 140 ألف طن منها من الإنتاج المحلي إلى جانب توريد بقية الكميات المطلوبة والمقدرة بنحو 60 ألف طن.

قد يهمك ايضا 

اتحاد "الصناعة " التونسي يدعو لعدم تعطيل إنتاج "الفسفاط"

"مشروع تونس" تدعم مبادرة اتحاد العمل بشأن الحوار الوطني