قال مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي،  ، إن التمشي القانوني في عملية سحب رخصتي البحث عن المحروقات بالجنوب التونسي سليم ولم يكبد الدولة أي خسائر. وأوضح الدالي، في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أن "المستثمر لم يف بتعهداته الأمر الذي جعل الدولة تصرف الضمان البنكي وسحب الرخصة منه"، مبينا أنه إثر هذا الإجراء ''تصبح شاغرة وكل مستثمر أجنبي تتوفر فيه القدرات المالية والفنية يمكنه الحصول عليها". وأشار إلى أن ''المستثمر يتولى استكشاف الآبار النفطية على أساس برنامج وأشغال فيما تتحصل الدولة على الضمانات البنكية لضمان تفعيل تلك الأشغال". وأضاف الدالي أن "العمليات الإستكشافية لا تخلف خسائر للدولة والخسارة الوحيدة هو عدم حفر البئر إذا تم إكتشاف المحروقات".

قد يهمك ايضا 

الوضع الأقتصادي في تونس يعاني من فساد سنوات حكم الإخوان

البنك التونسي للتضامن يرصد 10 مليون دينار لتمويل المشاريع الجماعية لخريجي التكوين المهني