كشف رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي، عن "وجود تلكؤ من السلطة السياسية في استخلاص الديون الممنوحة من البنك الفرنسي التونسي المتخلدة بذمة أشخاص ومؤسسات تونسية".وأفاد القمودي، اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021، بأن الدولة لم تستخلص سوى 27 مليون دينار، سنة 2019، من اجمالي هذه الديون التي تناهز 500 مليون دينار، وفق ما عاينته اللجنة اثر اطلاعها على قائمة ديون البنك الفرنسي التونسي التي أعدها البنك المركزي.

ولفت الى أن اللجنة عقدت، أمس الاثنين، جلسة استماع مغلقة لممثلي وزارتي الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وأملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي، بطلب من الوفد المذكور لسرية الاجراءات.وأكد ان الدولة التونسية رفعت يوم 2 فيفري 2021 قضية جزائية في صلة بالتدليس الوارد بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي.وأوضح القمودي أن هذه القضية موجهة ضد كل من سيكشف عنه البحث، نظرا لما يشوب تقرير هيئة الحقيقة والكرامة (في الجزء المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي) من تضارب بين النسخة المودعة لدى رئاسة الجمهورية والنسخة المنشورة في الرائد الرسمي.

وأبرز أن "نسخة التقرير المنشورة قد وردت فيها معطيات لم تتضمنها النسخة الأصلية لتستند فيها هيئة الحقيقة والكرامة إلى خصم الدولة التونسية ولم يقع الاستماع إلى ممثل الدولة التونسية (المكلف العام بنزاعات الدولة)".وأضاف ان هيئة الحقيقة والكرامة قد أوصت، في ختام تقريرها، بأن تدفع الدولة التونسية تعويضا بقيمة 3000 مليون دينار إلى خصم الدولة التونسية، معتبرا أن "هذه سابقة في عملية تدليس وعدم الاستماع لممثل الدولة وتحديد تعويضات كانت مجرد املاءات دون الاحتكام إلى جهة محايدة ".

يذكر أن نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قد دفع عبد المجيد بودن، ممثل شركة الــ ABCI، إلى التمسّك أمام اللجنة التحكيمية الدولية بالمطالبة بتعويضات تساوي ما ورد في ذلك التقرير، معتبرا أن الدولة التونسية قد اعترفت وفق التقرير ذاته رسميا بكامل المسؤولية وبحجم ضرره الذي يناهز 3000 مليون دينار.

وقد انطلق النزاع بين الدولة التونسية وشركة الــABCI سنة 1983 إثر الترفيع في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT بنسبة 50 بالمائة (أفريل 1982). وتم الترخيص لهذه المؤسسة للمساهمة في رأسمال البنك المذكور، ليتم إلغاء هذا الترفيع في 30 ديسمبر 1982.مما انجر عنه نزاع قائم أساسا حول الأموال التي تمّ تحويلها بعنوان المساهمة في رأس المال.وفي سنة 1994 صدر حكم غيابي يقضي بسجن ممثل شركة ABCI عبد المجيد بودن لمدّة 20 سنة. وفي سنة 2003، قررت شركة ABCI الالتجاء من جديد إلى التحكيم الدولي CIRDI ضدّ الدولة التونسية.

وكانت الهيئة التحكيمية الدولية المناط بعهدتها النزاع القائم بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي (ABCI) حول البنك الفرنسي التونسي، نشرت يوم 19 جويلية 2017 قرارها بتعيين خبراء لتحديد حجم الضرر الحاصل وبالتالي التعويضات.واعتبر العديد من الخبراء أن هذه القضية متشعبة نظرا للتشابك السياسي والمالي والقضائي. ورجحوا ان تتكبد الدولة التونسية دفع تعويضات تفوق المليار دينار. علما أنه في الأثناء تدهورت الوضعية المالية للبنك بسبب منحها لقروض مخالفة للشروط ولم يقع تسديدها.

قد يهمك ايضا 

تونس أفضل دول شمال إفريقيا في استخدام الوسائل الرقمية للأغراض الاقتصادية

تراجع صادرات الغلال التونسية خلال سنة 2020