توقعت مجموعة البنك الدولي، أن تسجل تونس انخفاضا حادا في نسبة النمو مقارنة بأغلب نظرائها على المستوى الاقليمي نظرا لتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد التونسي، علاوة على ما تعانيه من بطئ النمو وارتفاع نسبة التداين.

ووفقًا لتقريرها السنوي عن الوضع الاقتصادي في تونس، فإنه بعد الانكماش المتوقع بنسبة 9.2 بالمائة في عام 2020 ، من المتوقع أن يتسارع النمو مؤقتًا ليصل إلى 5.8 بالمائة في عام 2021 ، عندما تبدأ آثار الوباء في التراجع.

ومن المتوقع أن تدفع نقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبقًا الاقتصاد التونسي إلى مسار نمو أكثر اعتدالًا ، بنسبة 2 بالمائة بحلول عام 2022. وسيؤدي تباطؤ النمو إلى فقدان بعض التقدم الذي تم إحرازه في الماضي من حيث النمو، واحداث فرص العمل والحد من الفقر، من المتوقع أن تزداد البطالة وأن ترتفع نسبة الفقر.

كما يشير التقرير إلى أن الوباء سيستمر خلال سنة 2021 وسيتضاعف تأثيره على المالية و يمكن لفاتورة الأجور المتزايدة باستمرار ، والإعانات ، وجرايات التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الأداء الضعيف أن تقوض جهود التحفيز إذا لم تتم إدارتها بشكل استباقي.

قد يهمك ايضا 

بلدية مدنين التونسية تأذن باستئناف نشاط السوق الأسبوعية يومي السبت والأحد

البريد التونسي يحذر حاملي بطاقات الدفع الالكتروني من عمليات التحيّل