نفت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في بلاغ لها اليوم، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقالة عدد من المديرين العامين. ونفت الوزارة حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد. وأكّدت أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة تتنزل في إطار سنة التداول على  المسؤوليات وسد بعض الشغورات وسيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان إستكمال الإجراءت القانونية اللازمة. وجدّدت الوزارة ثقتها في كل إطاراتها و كفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد وفق نصّ البلاغ.

قد يهمك ايضا 

المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الأساس عند 6.25%

وزير الاقتصاد يناقش مع مجموعة " اريدو" فرص دعم استثماراتها في تونس