وسط ظروف مالية واقتصادية صعبة بسبب مخلفات جائحة فيروس كورونا التجأت تونس لصندوق النقد الدولي وهو ما يرجح خضوعها إلى شروط قاسية حسب خبراء الاقتصاد مقابل الحصول على قرض يسد جزءاً من فجوة تمويل لا تتوقف عن الاتساع.وخلال اجتماع، عقد مساء الجمعة الماضي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، اتفق رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي على وضع برنامج إصلاح اقتصادي بغرض الحصول على تمويل جديد من الصندوق، وذلك بعد نهاية الاتفاق الموقع بين الجانبين الذي امتد منذ عام 2016 إلى 2020.

وبلغت قيمة القرض في البرنامج المنتهي 2.9 مليار دولار، إلا أن الحكومة لم تحصل سوى على 1.4 مليار دولار منه، بعد تعليق الاتفاق لأسباب سياسية تتعلق بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 2019، وأخرى تتعلّق بعدم تنفيذ الحكومة اشتراطات تعهدت بتنفيذها.لكن مسؤولاً حكومياً قال في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة بصدد ضبط برنامج إصلاح اقتصادي يختزل طريق التفاوض مع صندوق النقد ويُسهل الوصول إلى اتفاق".

ولم يكشف المسؤول عن طبيعة الإصلاحات التي ستقدم عليها الحكومة في البرنامج المرتقب، مشيرا إلى أنه سيسمح بأن يزيد الاتفاق المالي الجديد عن آخر اتفاق وقعته الحكومة مع الصندوق، لا سيما في ظل الاحتياجات الملحة للتمويل الخارجي التي تتخطى قيمتها 6.5 مليارات دولار.وقال: "صندوق النقد الدولي سيكون الشريك المالي الأول لتونس في المرحلة القادمة"، مضيفا أن الحكومة تخطط أيضاً للاستفادة من أسواق السندات الدولية بالحصول على نحو ملياري يورو (2.4 مليار دولار). وتابع : "الاقتراض من السوق الدولية أصبح أمراً حتمياً في 2021، بينما الصعوبة تكمن في ضمان حصول تونس على ثقة المستثمرين".

قد يهمك ايضا 

تراجع حادّ في إنتاج الفسفاط التجاري في ولاية قفصة التونيسية

الصناعة التونيسية تسجل انخفاض للموارد الوطنية من الطاقة