تفاؤل حذر في تونس بعد خطوة استئناف المحادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة قروض لدعم الموازنة والخروج من أزمتها الاقتصادية.كانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو تموز عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء واستأثر بالسلطات التنفيذية.وتسعى تونس منذ مايو/أيار السابق للحصول على تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار، عبر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتم خلال الاجتماع مع الصندوق استعراض التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس. والإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تحظى بدعم الشركاء الدوليين. وكان سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي قد أعلن وفق وكالة رويتزر الأحد أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025. يأتي ذلك بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.

علاقات قديمة ومتميّزة الخبير الاقتصادي رضا قويعة أكد لـ"العين الإخبارية" أن تونس تربطها علاقات قديمة ومتميّزة بصندوق النقد وأنها ساهمت في رأس مال الصندوق. وأوضح قويعة بأن تونس تحظى بمكانة متميّزة وتتحصل على امتيازات والقروض دون فوائد على غرار الـ700 مليون دولار التي تحصّلت عليها تونس خلال أغسطس 2020. وتابع "يجب معرفة أن تونس محرومة من دعم الصندوق الذي يعتبر  تونس من الدول التي لا تستحق ،وفق ما ذكر. واعتبر أن حصول تونس على دعم صندوق النقد الدولي سيكون مؤشرا إيجابيا ودليلا على أن الوضع في تونس تحسّن وهو ما سيعطي صورة إيجابية للعالم عن تونس. ولفت قويعة الى أنه من الضروري أن تتجه تونس للاقتراض بسبب العجز في الميزانية للسنة الحالية فضلا عن ضرورة دعم الدول الصديقة والمجاورة.

وأفاد قويعة بأن المطلوب من تونس  توضيح برنامج الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة وكشف الوسائل المالية والاقتصادية لذلك وتوضيح المراحل مع ضرورة إشراك القوى الفاعلة في البلاد وخاصة المنظمات الوطنية لتحقيق توافق واسع حول الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق النتائج المنشودة.

 من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريحات لمصدر إعلامي  أن  الاجتماع بوفد صندوق النقد الدولي لا يمكن اعتباره بداية للمفاوضات وأنه قد يكون محاولة من الحكومة التونسية لاقناع صندوق النقد الدولي بجدوى إجراءات قانون المالية مشدّدا على ضرورة توفّر حلول لتمويل الفجوة المالية لميزانية 2021 التي لا تتجاوز الـ4 مليارات دينار. وأشار الشكند إلي أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد يكون اقتنع بضرورة إشراك كل الأطراف الوطنية الفاعلة في تونس وخاصة الاجتماعية الممثّلة في الاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والتوافق حولها. ومنذ شهر كشف البنك المركزي التونسي عن الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية، ما يشكل أزمة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لعام 2021. ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما يعرقل الإصلاحات ويعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ. ويبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن الرئيس سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمثل مليون عامل، في دولة يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ويتمتع بنفوذ سياسي كبير. وحث صندوق النقد الدولي تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.

قد يهمك ايضا 

الوضع الأقتصادي في تونس يعاني من فساد سنوات حكم الإخوان

تفاصيل توضح تحسن الإنتاج التونسي من النفط