أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، اليوم ، ان الحكومة التونسية قد غيّرت من استراتيجية التفاوض مع صندوق النقد الدولي نحو الأفضل، خلافا للمفاوضات السابقة.تسعى الحكومة بحسب، الكعلي، في مفاوضتها مع الصندوق إلى مزيد استقطاب الجهات المانحة للنهوض بالاقتصاد الوطني معتبرا أن كلّ ما يتمّ تداوله بخصوص عمليّة التفاوض ينطوي على الكثير من المغالطات وجب تصحيحها.وقال الكعلي، في تصريح إعلامي عقب اللقاء الرابع من "مشاورات بيت الحكمة"، المنعقد الاثنين بقرطاج، ان المفاوضات القادمة ستعتمد على إستراتيجية جديدة وهي ضبط الإصلاحات العميقة المزمع تنفيذها للنهوض بالاقتصاد الوطني قبل التوجه إلى صندوق النقد الدولي.واعتبر وزير المالية، "أن هذا التوجه سيعطي أكله، سيما، وأنّ المفاوضات ستكون على أساس برامج محددة مسبقا ونقاط واضحة وليس على أساس قيمة مالية معينة يتم منحها من قبل البنك، على غرار ما تمّ في السابق وقد أثبت فشله".
وبخصوص "الإصلاحات العميقة"، التّي تنوي الحكومة الشروع في تنفيذها، والمزمع عرضها على صندوق النقد الدولي، أوضح وزير الاقتصاد أنها تتعلق بالجانب الجبائي عبر ضمان جباية عادلة وشاملة تتماشى مع العصر عبر تسهيل كامل الإجراءات ذات الصلة واعتماد الرقمنة في جزء كبير من العمليات ذات الصلة، إضافة إلى إستعادة نسق النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وحوكمة مصاريف الدولة واصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح صندوق الدعم وومخطط التحكم في كتلة الاجور ونسبتنها من الناتج القومي الخام.يشار إلى أن وزير المالية والاقتصاد ودعم الإستثمار، علي الكعلي، أكّد في وقت سابق أنّ الزيارة المرتقبة إلى واشنطن مطلع شهر ماي 2021 تهدف إلى إقناع كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بضرورة مساندة تونس في برنامجها لإصلاح الاقتصاد الوطني، الذي تنوي الحكومة تطبيقه ومرافقتها في هذه الإصلاحات.
وأضاف الكعلي خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم 20 افريل 2021 بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن الزيارة ترنو إلى دعم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات .
يذكر أن أولى لقاءات بيت الحكمة" كانت قد عقدت يوم 17 مارس 2021، وتظم هذه القاءات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين اثر سلسلة نقاشات بين فرق فنية بشان المحاور الكبرى لإعداد مشروع الإنقاذ الاقتصادي وعرضه لاحقا على الجهات المانحة.وفد يترأسه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. يراهن بالأساس على ان يقنع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بان تونس وحكومتها قد حققتا الشرط الاساسي لانطلاق المفاوضات وهو خطة اصلاح شاملة تكون محل توافق واسع ومعلن عنها.هذا ما تحمله الحكومة وهي تدرك انها راهنت بكل شيء على مسارها الحالي، اذ هي تتوجه بخطط اصلاح عامة غير مفصلة، فخطط الاصلاح التي تعلن عنها الحكومة ليست سوى اتفاقات عامة واعلان نوايا دون تفاصيل مدققة، لا عن كيفية اصلاح المؤسسات العمومية السبعة التي ابرمت اتفاقا مع الاتحاد بشأنها.

قد يهمك ايضا 

وزارة الاقتصاد والمالية تصدر بلاغا بشأن المؤسسات المتضررة من كورونا

وزارة الصناعة والطاقة ترفع قيمة التعديل الشهري لبيع المحروقات للعموم