أظهرت البيانات التي قدمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، تطور الإنتاج التونسي من النفط من 35.9 ألف برميل إلى نحو 40.6 ألف برميل مع نهاية شهر يوليو (تموز) المنقضي، وذلك بعد عودة الإنتاج في عدد من المناطق البترولية الواقعة جنوب تونس. ووفق عدد من الخبراء في الاقتصاد، من شأن تحسن الإنتاج المحلي من المحروقات التقليدية (النفط والغاز أساساً)، أن يخفض الضغوط المسلطة على ميزانية تونس التي باتت تعاني من ثغرة كبرى بعد أن اعتمدت سعراً مرجعياً لبرميل النفط في ميزانية 2021 في حدود 45 دولاراً فقط، والحال أن هذا السعر تم تجاوزه بشكل كبير.
ويرى هؤلاء الخبراء أن هذا الإنتاج لا يكفي للعودة إلى نفس المستويات التي كانت عليها مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية حاجيات تونس، إذ إن الإنتاج المحلي كان في حدود 80 ألف برميل في اليوم الواحد، وقد انخفض نتيجة عدة عوامل إلى النصف. ويقدر عدد رخص الاستكشاف والبحث الحاصلة على موافقة الدولة التونسية بـ23 رخصة، منها 15 رخصة بحث و8 رخص تنقيب عن المحروقات. وخلال السنة الحالية، لم يقع تسجيل أي رخصة استكشاف جديدة. في السياق ذاته، كشف المرصد التونسي للطاقة والمناجم (حكومي) عن تقلص عجز ميزان الطاقة الأولية في تونس بنسبة 12 في المائة مع نهاية شهر يوليو الماضي، ليبلغ نحو 2.5 مليون طن مكافئ نفط، مقابل عجز بنحو 2.8 مليون طن مكافئ نفط خلال الشهر ذاته من السنة الماضية. وفسّر المصدر ذاته تقلص هذا العجز بتحسن موارد الدولة من الطاقة الأولية، فقد سجلت نسبة الاستقلالية الطاقية تحسناً لتبلغ 55 في المائة مقابل نسبة 45 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية.
وشهدت موارد الدولة من الطاقة الأولية تطوراً بنسبة 33 في المائة، لتبلغ 3.03 مليون طن مكافئ نفط. وشهد الإنتاج التونسي من النفط والغاز الطبيعي والإتاوة الموظفة على الغاز الجزائري الموجه إلى السوق الإيطالية، زيادة بأكثر من 185 في المائة حتى نهاية شهر يوليو الماضي. وفي السياق ذاته، تقلص عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 16 في المائة خلال نفس الفترة، ليمر من 2.934 مليار دينار تونسي سنة 2020 إلى 2.46 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. وسجلت قيمة الصادرات ارتفاعاً بنسبة 120 في المائة وتطورت قيمة الواردات بنحو 12 في المائة. وشهد الطلب على الطاقة الأولية تحسناً بنسبة 8 في المائة، كما تطور الطلب على الغاز الطبيعي بنحو 6 في المائة والمواد البترولية بنسبة 11 في المائة. على صعيد آخر، كشفت وثيقة نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار حول تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية، عن ارتفاع الديون الداخلية في تونس بنسبة 30 في المائة مع نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية، وهو ما يعادل نسبة 44.7 في المائة من إجمالي خدمة الدين العمومي، الذي يقدر بنحو 99.1 مليار دينار (36.7 مليار دولار).

قد يهمك ايضا 

ارتفاع الدين التراكمي للعمالة التونسية بنسبة 32 بالمائة

نجاح تجربة العملة الرقمية بين البنك المركزي التونسي ونظيره الفرنسي