كثُر الحديث خلال الفترة الأخيرة عن الأزمة الاقتصادية وعن ما يمر به اقتصادنا من صعوبات كبيرة جعلت البعض يصفونها بـ"الكارثية".

وحول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي عز دين سعيدان في تصريح خاص لـ"العرب اليوم" إن "كلمة كارثي ليس لها معنى في الاقتصاد لأنها مخيفة ومحبطة، ولكن ما يمكن الاتفاق عليه وتأكيده هو أن الاقتصاد لا ينتج نموا ولا يخلق مواطن شغل ولا يحقق ثروة إضافية"، وأضاف أن نسبة النمو الحقيقية في محتواها منذ 2011 إلى الآن كانت في حدود صفر وأننا حتى الواحد في المئة لم نصله، وقال إن نفقات الدولة ارتفعت بنسبة 9 في المئة في حين أن العائدات انخفضت وهو ما خلق اختلالا وأفرز اقتصادا متأزما.

تصريحات وزيرة المال "خاطئة"
وشدّد الخبير الاقتصادي عز دين سعيدان، على أنه لا وجود لنموّ في الاقتصاد، رغم أن البنك المركزي حاول الدفاع عن قيمة الدينار فإن البعض أفسد الأمر، موضحا أن العملة هي مرآة تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية وقد وصلنا في تونس إلى وضع أن تسعيرة الدينار أكثر من قيمته الحقيقية، فالتسعيرة حسب قوله غير الواقعية للدينار التونسي تشجع على التوريد لكنها لا تشجع البتة على الصادرات.

وقال سعيدان إن الدولة قامت بإصلاحات معينة مقابل الحصول على قرض لكنها لم تلتزم بها، وبالتالي رفض صندوق النقد الدولي صرف القسط الثاني الذي كان من المفروض أن يصرف في ديسمبر المنقضي، وبعد عدد من الزيارة وافق موافقة مبدئية شريطة أن تسرع الدولة التونسية في الإصلاحات التي تعهدت بها.

وأضاف أن تصريحات وزيرة المال الأخيرة التي تحدثت فيها عن انهيار قيمة الدينار وإمكانية وصوله إلى حد 3 دنانير للدولار لم تكن في محلها بل اعتبرها خطأ فادحا، حيث أثّرت على التعاملات المالية لتونس.

وقال الخبير الاقتصادي إننا أصبحنا اليوم نعيش على هلع في سوق الصرف، وقد لاحظنا غياب العرض للعملات فمن له أموال ليحولها لا يحولها ومن له استثمار يتراجع، وبالتالي تسببت في خسائر فادحة.

لن يتحسّن النمو إلا بالإصلاحات
أكد الخبير الاقتصادي أن تدني قيمة الدينار والتضخم المالي يؤثران حتما على المقدرة الشرائية للتونسيين ويؤديان إلى ارتفاع الأسعار دون شك، فكل المواد المستوردة سيرتفع سعرها، كما سترتفع كلفة تسديد الدين للدولة كثيرا.

واعتبر سعيدان أنه على الدولة أن تقوم بمجهود كبير لجلب الاستثمارات بهدف إصلاح الميزان التجاري، مشددا على أن المأمول هو تحسن التصدير، أما عن تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتعلق بأمله في أن نسبة النمو يمكن أن تصل إلى 2.5 في المئة، فقال إن الحلم مشروع ولكن الواقع يحتم علينا العمل للوصول لهذه النسبة، فما دامت الدولة لم تقم بالإصلاحات المطلوبة وما دمنا لم نقم بأي إصلاح ومجلة استثمار معطّلة إلى غاية اليوم هذا بالإضافة إلى ما حصل في قطاعات الفسفاط والغاز والبترول والسياحة، فإن الحلم لن يتحقق، وتساءل محدثنا هل يعقل أن ترتفع الميزانية من 18 مليار دينار عام 2010 إلى 32 مليار دينار في اقتصاد شبه متوقف.

وعن انتعاشة السياحة النسبية وإمكانية تأثيرها إيجابيا على الاقتصاد، قال إنه الانتعاشة التي يتحدثون عنها في السياحة تخص عدد الوافدين وليس المداخيل، موضحا أن المداخيل المتأتية من السياحة تقاس بعدد الليالي المقضاة.

أما عن الإصلاحات التي يمكن القيام بها لإنعاش الاقتصاد ولتحسين نسبة النمو، قال إنها متعددة ولا تقف عند حدود التقليص من النفقات، بل إن أول ما يجب القيام به هو التشخيص الحقيقي للأوضاع والذي يجب أن توقع عليه كل الأطراف ثم الاتفاق على العلاج، وأعتبر أن إيقاف النزيف يتم بإصلاح هيكلي يكون عبر اتخاذ عدة إجراءات مع إعداد برنامج استراتيجي وإصلاحات عميقة ويمكن أن تحسن نسبة النمو وأن تنعش الاقتصاد.​