أكد رياض الشعيبي أمين عام حزب البناء أن ما نحتاجه حاليا هو تشخيص دقيق لأسباب الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الوطني فالفساد حسب رأيه يؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي وبالتالي يجعل كل المؤشرات سلبية .
وقال في حواره إلى "العرب اليوم" إن ما نراه حاليا هو أن حكومة يوسف الشاهد لم تضع رؤية واضحة لمعالجة هذه المعضلة، فقبل الحديث عن التقشف علينا التحدث عن العدالة في هذا التقشف.

واضاف أنه عندما تتحوّل سياسة التقشف إلى أداة لتحميل المواطن العادي المحدود الدخل تبعات ونتائج الأزمة الاقتصادية فإنهم يعتبرون ان هذا الاجراء غير مناسب لهذه المرحلة والأولى هو اتخاذ اجراءات حقيقية في اتجاه مقاومة الفساد وإعادة المال العام المنهوب والارقام التي نشرها البنك المركزي في فترات مختلفة والتي تحدثت عنها لجنة تقصي الحقائق حول نهب المال العام كل هذا في رأيه يؤكد ان إعادة المال المنهوب ومكافحة الفساد من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد الوطني.

وعن رأيه في إصرار يوسف الشاهد على اقناع المواطن بسياسة التقشف وسعيه إلى بثّ صور تثبت أنه هو أول من يُطبّق هذه السياسة على غرار تصويره وهو يأكل "كفتاجي" وهي أكلة شعبية تونسية غير مكلفة ، قال محدثنا "إن السياسة الاعلامية ليوسف الشاهد تبدو وكأنها تعود الى فترة الحرب الباردة عندما كنا نشاهد في المعسكر الاشتراكي بعض المظاهر التي تحاول ان تسوق كون المسؤولين الأوائل في الدولة هم من عامة الشعب لكن عندما تكتشف الحقائق تعرف حجم النهب الذي يتم منهم على حساب المواطن.

وشدّد رياض الشعيبي على ان المطلوب من الدولة هو ارادة سياسية واجراءات فعلية لمقاومة الفساد لا مجرد هياكل ميتة، وأكد انهم لم يسمعوا بأي إجراء تم إتخاذه بهذا الخصوص، فحتى وزارة مقاومة الفساد وعلى امتداد فترة الحكومة السابقة التي ترأسها الحبيب الصيد، ثم تعيين كمال العيادي وزيرًا لمقاومة الفساد ولم نسمع طوال 9 أشهر بأي اجراء في هذا الشان، باستثناء الكثير من الندوات.

وأضاف الشعيبي أنه حتى مع الحكومة الحالية لا توجد مؤشرات تُبيّن ان هناك إرادة سياسية فعلية لمقاومة هذه الآفة مع العلم أن الفساد في تونس يكلّف المجموعة الوطنية نقطتين نمو في السنة ويتسبّب في فقدان نحو 50 الف فرصة عمل وهذا رقم مهول جدا فضلا عن تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي قال ان هناك نحو 2000 مليار تضيع بسبب الفساد في الصفقات العمومية اي أن الارقام كثيرة جدا حول خطر هذه الظاهرة وضرورة الاسراع بمجابهتها.

واجابة على سؤال حول رأيه في ما تتعرّض له حرية التعبير في تونس من مضايقات وتهديدات، قال إن الاعلام التونسي في جزء منه لم تحصل داخله ثورة منذ 2011 لانه مادام هناك إعلام بيد رجال اعمال فاسدين   فالتوظيف سيبقى وسيتواصل وجزء منهم ينتمي الى منظومة الفساد ومادام هناك اعلام يعمل  وفق "أجندا" فلن نرى تجارب قوية ومتحررة من هيمنة رأس المال وبالتالي فالأمر لم يعد تدخل السلطة التقليدية كما كنا نعيش من قبل، وقال إن هناك اليوم أساليب جديدة لتوجيه الرأي العام من خلال الإعلام بواسطة لوبيات رأس المال وبالتالي هناك عمل كبير ينتظر نقابة الصحافيين والمجتمع المدني لتحرير الإعلام من هيمنة رأس المال.

وعن موقفه من نداء تونس والنهضة الذين يقتسمان المشهد السياسي تقريبا ، قال إن نداء تونس هو حزب تشكّل بسرعة ووصل الى الحكم بسرعة وهو الآن يزول بنفس السرعة التي نشأ بها وبالتالي لم يعد هناك وجود حقيقي لهذا الحزب في الواقع وانما هو استفادة من موقع رئيس الجمهورية الذي مازال يمارس مهامه في رئاسة الحزب خلافا للدستور ومن بعض اللوبيات المتموقعة هنا وهناك .

وأضاف أنه في حقيقة الأمر لم يعد هناك حزب في تونس اسمه نداء تونس، وفيما يتعلّق بحزب النهضة فقال إنه يعيش ايضا في مرحلة تغيير مؤكدا ان الفارق بين انتخابات 2011 و2014 يُبيّن بوضوح التغيير الذي تعيشه الحركة وحالة التورم التي كانت تعيشها والتي بدأت تتقلّص شيئا فشيئا وربما سبر الآراء الأخيرة الذي صدر والذي يعطيها أقل من 20 بالمائة هو اتجاه أن تأخذ حركة النهضة حجمها الحقيقي في الواقع التونسي بعيدا عن كل مظاهر التورم السياسي والايديولوجي.

وبالنسبة الى الجبهة الشعبية، قال إن فيها من مكامن الضعف وعوامل التفكك أكثر من عوامل النجاح والاستمرار، وأسبغ محدثنا حالة التشتت والتشظي على باقي الأحزاب مبينا أنه لا بديل حقيقي إلا عبر التحالفات والجبهات السياسية والعمل المشترك.