أكد الدكتور وزير العمل الاردني نضال مرضي القطامين، أن حكومة بلاده أوقفت استقدام العمالة في الاردن، مشيراً الى أن سوق العمل الأردني مشبع بالعمالة الخارجية، ومنها أعداد كبيرة من الجنسيات الوافدة غير حاصلة على تصاريح بالعمل، وكشف عن أن عدد  العمالة المصرية في الأردن حاليا تقدر  بنحو 725 ألف عامل.

 وقال الزير القطامين، إن "هناك حملات تفيتشية تقوم بها الوزارة مع جميع الجهات المعنية ، لترحيل العمالة الوافدة غير الحاصلة علي تصاريح بالعمل" . جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، ونظيرة الأردني على هامش الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، لبحث عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى قضايا العمل والعمال، فضلا عن مستحقات العمال المصريين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحالات الوفــاة والإصابة بسبب حوادث العمل، وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة" .

وطالب وزير العمل الأردني، بضرورة التنسيق الكامل مع السفارة والقنصلية والمستشار العمالي المصري ، بتوجيه العمالة المصرية التي دخلت البلاد بتأشيرات ليست بغرض العمل، ثم اتجهت للعمل بطريقة غير شرعية ، بضرورة  تصويب أوضاعها واستخراج تصاريح عمل لها في البلاد، حيث أن جميع الخدمات عموما التي تقدم للعمالة الوافدة مربوطة بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل، فضلا عن عدم تغطيتها بمزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

وقال  القطامين  إنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي في السفارة المصرية في عمَّان ، وضمه إلى مفتشي العمل في الاردن خلال التفتيش على منشآت العمل.

 ومن جانبه أكد سعفان، أننا على أتم الاستعداد لتقديم كل المقترحات والتعاون بين الوزارتين والسفارة المصرية لوضع آلية ، لحل مشكلة العمالة المصرية غير المقننة أوضاعها، وأغلبها من غير المنتظمة وتعمل بقطاع الإنشاءات ، بحيث يكون التصريح لها باسم النقابة المعنية، ويمنح على العملية الجاري تنفيذها لمدة معنية ، ويراعي فيه الرسوم التي يتحملها العامل والسند التأميني ، فضلا عن الشهادة الصحية .

 وتم الاتفاق بين الجانبين المصري والأردني على فتح قنوات اتصال مباشرة بين الوزارتين لتذليل وحل كل العقبات والمشاكل أولا بأول حتى لا تتفاقم ، ويتلقفها الإعلام ويزيد من حجمها دون داع .

وفي نفس السياق أكد وزير العمل الأردني أن العلاقة مع العمالة المصرية في الأردن علاقة طيبة جدا ، وهناك مشكلة تواجهنا باحلال العمالة السورية مكان العمالة الأسيوية ، ونحن في حاجة إلى العمالة الفنية من العمالة المصرية  ، مشيرا إلى أن هناك ضغطا من جانب الوزارة على أصحاب الأعمال لرعاية حقوق العمال ودفع الرسوم الخاصة بتصاريح العمل .