أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن هذه السنة ستكون مثل العام الماضي،وأكد أن لدينا ما يكفي لتقطيع المرحلة من دون أزمات، مشددًا على أن لبنان لن يشهد انهيارات، لأنّ المصرف المركزي يتخذ الإجراءات المناسبة لمنع حصول ذلك".

وعلى رغم من النمو المسجل العام الماضي والذي تراوح بين صفر وواحد في المئة، اعتبر سلامة أن لبنان "لا يزال أفضل من غيره من الدول، خصوصًا الأسواق الناشئة التي شهدت انهيارات مثل البرازيل وتركيا ومصر ونيجيريا، فيما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الموازنة السعودية، لذا فإن السيولة هي أقل في المنطقة برمتها".

وقال سلامة وفقًا لما نقل عنه رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل الذي زاره في مقر "المركزي" يرافقه الأعضاء في الهيئة الإدارية، "نحن نعمل لتمرير المرحلة في شكل جيد"، موضحًا أن "القرارات والتعاميم ساعدت على ضبط الأمور، لذا نرى وجود قطاع جديد في الاقتصاد هو المعرفة وأوجدنا له الأموال اللازمة، إذ تبيّن أن العنصر البشري هو المستقبل وسنساعد الجميع على الاستمرار". وعزا تراجع التحويلات إلى لبنان "بليوني دولار، إلى الأوضاع في المنطقة وتدنّي أسعار النفط العالمية".

وأطلع زمكحل حاكم "المركزي" على المشاريع التي يعدّ لها، ونوّه بـ "إدارة سلامة المثالية خلال العام الماضي الذي كان صعبًا وخطيرًا على الاقتصاد اللبناني، ونجح في حمايته من الأزمات المالية الدولية والإقليمية والمحلية بكل استقلال وبعيدًا من الخلافات السياسية"، وشدد على ضرورة الإسراع في ضخ الرزمة الجديدة في السوق اللبنانية التي قررها المصرف المركزي لهذه السنة والبالغة 1.5 بليون دولار، إذ "سيكون لها تأثير مباشر على الطلب، وستعطي دفعًا إيجابيًا للنمو الذي يتقلب بصعوبة بين صفر وواحد في المئة على مدى الأعوام الأربعة الماضية".

وتحدّث زمكحل عن دَيْن القطاع الخاص البالغ 55 بليون دولار، أي ما يعادل 110 في المئة من الناتج، مؤكدًا أهمية "مساعدة القطاع الخاص اللبناني ليس فقط على إعادة جدولة ديونه في انتظار مرور الأزمة الاقتصادية، لكن أيضًا على إعادة هيكلة ديونه من خلال تدفق أموال الاستثمارات الخارجية وجذب المستثمرين اللبنانيين المغتربين، وحثهم على الاستثمار ليس فقط في القطاع العقاري والمنتجات المالية، بل أيضًا في رأس مال الشركات المحلية الخاصة التي تملك إمكانات قوية وأداء جيدًا وتحقق ربحية، مع القدرة على النمو والتنمية والتصدير حول العالم"، وأضاف أنه من المهم الحفاظ على القروض المدعومة من الدولة للقطاع الإنتاجي، لأن هذه التدابير أعطت نتيجة مشجعة جدًا لاقتصادنا، وللدولة من خلال العائد المهم على الاستثمار".

وطلب زمكحل من حاكم "المركزي"، إمكان توسيع هذه القروض المدعومة، "كي تشمل حاجات المؤسسات إلى الأموال التشغيلية"، إذ أشار إلى أن "المؤسسات اللبنانية تمرّ في أوقات ركود عصيبة، وتحتاج إلى مثل هذا الدعم لتغطية تكاليف التشغيل لديها في انتظار مرور العاصفة".

وشدد سلامة على أن الوضع المالي في لبنان سليم وهو ضمن الرقابة الدقيقة، وقال إن المصرف المركزي "يقوم بواجباته، وأنجز كل التحضيرات اللازمة لتوفير السيولة عبر شركات تقوم بالتسويق لتسهيل أمور المستثمرين، وأمل في أن "نتمكّن من بدء التنفيذ منتصف العام الحالي، مع إعطاء مهلة شهرين أو ثلاثة لتمكين الشركات من التحضير وإنجاز ملفاتها القانونية اللازمة". وأوضح أن "القروض المدعومة التي تتولاها وزارة المال يستفيد منها مَن يملك تصنيفًا، ويُعالج الموضوع بحوار مع وزارة المال، علمًا أن مصرف لبنان أصدر تعاميم ساعدت في سحب الضغط عن الاقتصاد".