وزير النفط في دولة جنوب السودان ستيفن ديو
الخوطوم ـ عبد القيوم عاشميق
عبر عن أسفه الشديد، جراء تنصل الخرطوم من تنفيذ اتفاقها مع بلاده، الخاص بالسماح بعبور بترول جنوب السودان إلى الخارج، عبر الأراضي السودانية، معتبرًا أن
السودان تستخدم النفط كورقة ضغط على بلاده، وتربيط بينه وبين الملف الأمني العالق بين البلدين.
وقال ديو في في تصريحات خاصة لـ"العرب اليوم" عبر الهاتف من جوبا، "للأسف الشديد، البترول أصبح كبش فداء للخلافات السياسية، و تستخدمه الخرطوم للضغط علينا، وتربط بينه وبين الملف الأمني، ففي الأساس نحن اتفقنا على تنفيذ الاتفاق الموقع بيننا في أديس أبابا، لكن بعض المتشددين في السودان اتجهوا لاستخدامه كورقة ضغط علينا في هذا التوقيت".
واعترف ديو بتأثير الخلاف النفطي على اقتصاد بلاده، وعلى السودان في الوقت ذاته، قائلاً "إن آثار المرض يمكن تلمسها في أسواق السودان وجنوب السودان، والشاهد على ذلك الغلاء المستمر، وارتفاع أسعارالسلع المتصاعد في أسواق الخرطوم وجوبا، بالإضافة إلى انخفاض سعر عملات بلدينا الوطنية، مقابل العملات الأجنبية".
كما أعلن استيفن ديو أن بلاده لن تنتظر أو تظل تحت رحمة الخرطوم، مؤكدًا أن جوبا تبحث عن بدائل لتصدير نفطها، عبر مد خط أنابيب يعبر الأراضي الكينية، مشيرًا إلى أن ذلك المشروع لم يعد سرًا تخفيه دولة الجنوب، ولكنه عاد وقال "لا يمكننا أن نتحدث الأن عن جدول زمني لإتمام المشروع الذي بدأ بالفعل"، وأضاف وزير النفط في دولة جنوب السودان "كنا نريد أن نربط شعبي البلدين، لاسيما أن حدودنا المشتركة هي الأطول في القارة الأفريقية، حيث تمتد تلك الحدود لمسافة2000 كيلومتر، وكنا نريد أن تزدهر التجارة بين بلدينا، و يستطيع الرعاة والتجار وكل مواطن الدخول إلى البلد الأخر دون تأشيرات أو تعقيدات، لكن ذلك لم يحدث، نظرًا لمواقف الحكومة السودانية".
وردًا على سؤال لـ "العرب اليوم" بشأن مطالبة الخرطوم بتنفيذ بنود الملف الأمني قبل السماح باستئناف ضخ البترول الجنوبي، لما يشكله الصراع الحدودي من عوائق أمام استئناف التعاملات التجارية، قال ديو "هذا الكلام غير صحيح، فالسودان يستغل خط الأنابيب الذي يمنعنا من الاستفادة منه في تصدير بتروله إلى الخارج، كما أن مناطق البترول التي يتحدث السودان عن وقوع احتقانات أمنية حولها لم تشهد منذ حزيران/يونيو من العام الماضي إطلاق رصاصة واحدة، ولم تشهد أي معارك، فمنقطة هجليج السودانية لم تقع حولها معارك، والمربعات البترولية شمال ولاية أعالي النيل الجنوبية لم تشهد هي الأخرى مواجهات منذ حزيران/يونيو 2011، فالكلام عن مهددات أمنية ليس صحيحًا، لكنه الجدل السياسي".
وبشأن قيام جنوب السودان ببيع امتيازات نفطية لتغطية عجز موازنته المالية، نفى ديو أن يكون الهدف من ذلك الحصول على المال، قائلاً "القضية بالنسبة لبلادي تتمثل في فتح أبواب الاستثمارات النفطية، وتنوعها عربيًا وأسيويًا وأوربيًا، فخطتنا هي جذب المزيد من الاستثمارات، والشركات التي تعمل الأن وستعمل مستقبلاً قطعًا ستستخدم تقنيات جديدة، ذلك كله سيزيد الكفاءة، فالهدف ليس كما يسعى البعض لتصويره على أنه لجمع المال فقط، فنحن كما قلت دولة بترولية، نسعى للاستفادة من البترول المتاح الأن في مناطق عديدة من أراضي جنوب السودان، وهذا سيكون له فوائد ومردود لنا، ولتلك الشركات النفطية، كما يحدث في كل بلدان العالم من حولنا".