وجه خبراء وإعلاميون انتقادات لاذعة إلى قطر وأذرعها الإعلامية، خصوصا قناة "الجزيرة"، واتهموها بدعم العنف وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، وذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على هامش الدورة الـ36 للمجلس.

وأقيمت الحلقة لمناقشة "الإعلام والإرهاب في الشرق الأوسط ودور قطر وأذرعها الإعلامية في نشر الكراهية والعنف في المنطقة". وقال الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية، "لم يعد مقبولا أن تترك وسائل الإعلام بما فيها الوسائل الممولة من قطر مثل (الجزيرة) دون حساب بعد كل ما تفعله بالمنطقة".

وأضاف أن الفيدرالية كهيئة حقوقية عربية تضم قرابة 40 منظمة عربية "تشجع دائما حرية الرأي والتعبير، ولكن بما لا يخل بمسؤوليات وسائل الإعلام في الحفاظ على الأمن والسلم الوطنيين". وتابع "إذا كانت الحرية الإعلامية حق، فإن من حق الشعوب والأفراد ألا يتعرضوا لخطر الإرهاب والعنف الذي تحرض عليه (الجزيرة)". ولفت إلى أن قوانين الدول الغربية التي يعرف عنها حرصها على حرية الإعلام والتعبير لا تسمح أبدا بالتحريض على العنف أو الكراهية أو القتل. وقال الإعلامي والكاتب عبد العزيز الخميس، إن "القضية مهمة، لأن العمليات الإرهابية تتم بدعم إعلامي يحرض على العنف".

وتابع أن "كثيرا من الجماعات الإرهابية لها علاقات مع جهات إعلامية مدعومة من قطر مثل قناتي (الجزيرة) من الدوحة، و(الكوثر) من لندن". وضرب مثالا بعلاقة "الجزيرة" بأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وقال "كانت (الجزيرة) تطلب مني عندما أشارك بمداخلات معهم أن أقرن اسم بن لادن بوصف الشيخ". وعبر الخميس عن اعتقاده بأن الهدف كان "إضفاء القدسية على شخصية بن لادن".

وتطرق إلى مثال آخر عن استضافة "الجزيرة" لأبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة الإرهابية. واتهم الإعلام المدعوم من قطر بالترويج لذبح الأقباط في ليبيا، وتقديم المنظمات الإرهابية على أنها جماعات مقاومة. وخلص الخميس إلى أن الإعلام القطري يهدف إلى زعزعة الاستقرار في الدول، بزعم دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشدد ريتشارد بيرتشل، من مركز "تريندز للبحوث والاستشارات"، على أهمية أن تقترن حرية الإعلام بالمسؤولية. وأضاف "لم يعد ممكنا استغلال الحريات للتحريض على قتل الآخرين والعنف والإرهاب". واستنكر مواقف الدول الأوروبية من قناة "الجزيرة" التي أكد أنها تحرض على العنف والكراهية، لافتا إلى أن كندا هي الدولة الوحيدة التي قالت إنه لا يمكن أن تعمل "الجزيرة" بحرية في الأراضي الكندية بسبب تحريضها.

ونبّه إلى أن "الجزيرة" تحرّض وتروج للعنف لكنها لا تواجه من يوقفها، متسائلاً "هل نسمح للإعلام بأن يواصل دون محاسبة التحريض على القتل والعنف، وتهديد السلم والأمن في الشرق الأوسط والعالم؟".

وحذّرت بيجه فاتيني، الباحثة والمعارضة الإيرانية، من خطورة ترك الإعلام يشجع على الإرهاب. ونبهت إلى أن بعض وسائل الإعلام ومنها "الجزيرة" تنشر تصريحات ومواقف الإرهابيين دون أن تفندها أو تبين مواطن ضعفها وخطورتها.

وفي تعليقه على آراء المتحدثين، استعرض السفير اليمني السابق علي عبد الله البجيري تأثير تجربة قناة "الجزيرة" على بلاده. وقال "(الجزيرة) ما هي إلا بوق للإرهاب ولم تعد هناك حاجة للتدليل على ذلك، إذ لا تقدم سوى السلبيات والعنف ولا تعرض أي إيجابيات".

ووصف البجيري وهو سفير اليمن السابق لدى السعودية والبحرين وروسيا، "الجزيرة" بأنها قناة سامة. ولفت مجدي حلمي، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الكثير يثار عن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية التعبير والإعلام والرأي، غير أنه نبه إلى ضرورة الالتزام أيضا بالمادة 20 التي تؤكد مسؤولية الإعلام.

وقال حلمي "حرية الإعلام مقيدة بألا تدعو إلى العنف أو الكراهية أو التحريض على الإرهاب أو الهجوم على الأديان"، معبرا عن تأييده وقف أو إغلاق أو وسيلة إعلامية تخالف المادة 20 من العهد الدولي.

وذكر الخميس، ردا على ذلك، إلى عدم وجود قوانين محلية وطنية تترجم هذه المادة إلى نصوص ملزمة تحاسب الإعلام المنفلت المحرض على القتل والعنف والفوضى. وقال "لو أن هناك في قطر مثل هذه القوانين لأمكن لجوء المتضررين من (الجزيرة) إليها".