تم الاتفاق خلال جلسة عمل، التامت في وزارة الفلاحة، خصصت للنظر في حسن تامين موسم ذروة الطلب على المياه خلال صائفة 2021، على التّصدّي للضخ العشوائي للمياه واتّخاذ الاجراءات اللاّزمة لايقاف هذا النزيف في وقت تشهد فيه البلاد تراجعا في مخزونات السدود.كما تقرر خلال الجلسة، التي اشرفت عليها رئيسة ديوان وزير الفلاحة بالنيابة، سلوى الخياري العمل على انقاذ المواسم الفلاحية مع اعطاء الاولوية لمياه الشرب والالتزام بالكميات المخصصة لكل ولاية مع الاعتماد على الاقتصاد في الماء والحرص على تسديد الديون المتخلدة وأوصي المشاركون في الجلسة بضرورة العمل على إنقاذ المواسم الفلاحية مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب، كما اوصت الجلسة بمزيد التّنسيق بين الإدارات المعنية لإحكام رزنامة توزيع حصص المياه المبرمجة خاصة خلال فترة الذروة، ووضع خطة اتصاليّة تحسيسيّة على المستوى المركزي والجهوي. وحضر الجلسة كل من المديرين العامين المعنيين والمندوبيين الجهويين للتّنمية الفلاحيّة للولايات المرتبطة بمنظومتي سيدي سالم-مياه أقصى الشّمال ومنظومة بوهرتمة - ملاق، الى جانب مكتب التخطيط والتوازنات المائية التابع لوزارة الفلاحة.وتم خلال اللقاء الذي بحث الإشكاليات والحلول المقترحة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري خلال صائفة 2021، تقديم عرض حول السيناريوهات المحتملة وكيفيّة التّعاطي معها خلال الصائفة المقبلة.

يذكر أن المخزون الجملي للسدود، قد بلغ بتاريخ 21 ماي 2021، 8ر141 1 مليون متر مكعب (م3)، مقابل 8ر405 1 مليون م 3، خلال نفس الفترة من سنة 2020، لتصل نسبة الامتلاء بها إلى 4ر49 بالمائة، وفق معطيات للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة. وقد بلغ معدل المخزون لنفس اليوم للسنوات الثلاث الفارطة 4ر412 1 مليون م3، أي بتراجع يقدر ب5ر270 مليون م3، حسب معطيات حول الوضعية المائية ليوم 21 ماي 2021. ويتوزع المخزون العام للسدود، في 21 ماي 2021، على سدود الشّمال 1ر027ر1 مليون م3، بنسبة امتلاء في حدود 9ر56 بالمائة، ثم الوسط بما يعادل 8ر119 مليون م3، بنسبة امتلاء تعادل 4ر20 بالمائة، وسدود الوطن القبلي بما قدره 8ر39 مليون م3، أي بنسبة امتلاء توازي 9ر39 بالمائة.

قد يهمك ايضا 

وزارة البيئة التونسية تعتزم الإنطلاق في إستقصاء لإحداث محميات بحرية وساحلية

حزب "قلب تونس" يطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل في قضية تلوث مياه السدود