وزير التربية والتعليم في غزة أسامة المزيني
غزة ـ محمد حبيب
صرح أن وزارته نجحت في تخطِّي كلِّ الصعوبات، وتجاوزت كل المعوِّقات التي واجهت المسيرة التعليمية واستطاعت تحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن المسيرة
التعليمية بخير، وتعيش حالة استقرار نسبي، فيما أكد المزيني في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" نجاح أهداف وبرامج عام التعليم الفلسطيني الذي أقر العام الماضي 2012 بالرغم من الظروف والعراقيل التي عصفت بقطاع غزة عامة وقطاع التعليم بصفة خاصة، وتحدث عن نجاح وزارته بتنفيذ "ثورة عامة وشاملة" في البنيان والتكنولوجيا والإعلام وكافة البرامج التعليمية في قطاع غزة، إضافة إلى إعادة استحداث وتفعيل هيئة التعليم والجودة العليا، ومجلس البحث العلمي، وأشار إلى نجاح الوزارة بإصدار قانون التعليم الفلسطيني 2012م والذي صادق عليه المجلس التشريعي قبل أيام، وذلك تتويجاً لثمرات عام التعليم.
هذا وقد أطلقت الحكومة الفلسطينية على عام 2012م، عام "التعليم الفلسطيني"، وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية في قطاع غزة.
وفي سياق آخر لفت إلى أن الوزارة نبحث إمكانية تدريس اللغة التركية كمادة اختيارية في العام المقبل، وأضاف "في هذا العام بدأ تدريس اللغة العبرية إلى جانب اللغة الفرنسية كمواد اختيارية للمراحل ما بين السابع والعاشر من التعليم الأساسي".
أما بشأن العلاقة مع و"كالة غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أوضح المزيني أن هناك لائحة ناظمة أقرت في عهد الحكومات السابقة تنظم العلاقة بين الحكومة ووكالة الغوث منحت الأخيرة امتيازات متعددة، متابعا "نحن كوزارة نتدخل من خلال النظام العام والمناهج والإجازات والعطل والدوام الرسمي، أما الأمور الأخرى فإن هناك لجنة حكومية برئاسة وزير الصحة هي التي تقوم بالتنسيق والمتابعة مع الوكالة في كافة الأمور السيادية داخل قطاع غزة".
وفيما يتعلق بسؤال بشأن المنح الدراسية وآليات اختيار المرشحين أكد الوزير أنه تم توقيع منحة مع تونس تشمل 50 طالب بكالوريوس و10 ماجستير و10 دكتوراه، منوها إلى أن تلك الاتفاقية حديثة وجاءت بعد بداية العام الدراسي، وتابع "منحة اندونيسيا التي حصل علها المجلس التشريعي وحولها للوزارة قمنا بالإعلان عنها في الموقع الخاص بالوزارة وهناك معايير شفافة لاختيار المرشحين". وأضاف قائلا"ونحن في الوزارة حريصون على أن يتنافس جميع أبناء الشعب على المنح الدراسية المقدمة للشعب الفلسطيني وأن تسود الشفافية والمعيارية في اختيار المتقدمين لهذه المنح".
كما بين أن الوزارة افتتح هذا العام فرع التعليم الشرعي بحيث يدرس الطالب الملتحق بهذا الفرع خمس مباحث هي قران وعلومه وفقه وأصوله وحديث وعقيدة والخطابة، مبينا وجود إقبال بشكل كبير على الفرع الشرعي، وتابع "قمنا بتكريم ومكافئة الطلاب المتفوقين في الفرع الشرعي، وسنقوم لاحقا بتكريم طلبة المهن الصناعية وكذلك الفرع العلمي".
وفيما يتعلق بالفتوة بين أن ضباط الأمن الوطني انتشروا في المدارس لتطبيق مشروع الفتوة في المدارس وذلك من خلال تدريب الطلبة وإعطائهم دورات عملية ونظرية لتعزيز النظام والانضباط في المدارس، وإثراء الروح الوطنية لدى الطلاب، فيما أوصت النائب هدى نعيم بضرورة أن يشمل برنامج الفتوة الطالبات أسوة بالطلاب خاصة فيما يتعلق بالجانب النظري من مشروع الفتوة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التربية الوطنية والسلوكية لطلاب القطاع، والحفاظ عليهم من المؤامرات التي تحاك ضدهم في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مشروع الفتوة الذي ضم قرابة 1000 طالب هذا العام، سيتبلور خلال الأعوام المقبلة بشكل يليق بالإناث.
وفي حديثه عن مطبوعات وزارة التربية والتعليم بين الوزير المزيني أن الوزارة تخصص لها ميزانية سنوية، وأن المطبوعات لها أهمية لإبراز الإدارات داخل الوزارات وأهميتها وطبيعة عملها، وكذلك استعراض انجازات الوزارة فيما أوصى النواب بضرورة ترشيد المطبوعات.
وقال المزيني: "لقد نجحت الوزارة في برامج عام التعليم بنسبة عالية أغلبها 100%، وبعضها الآخر بنسب متفاوتة، والبعض الآخر منها لم ينفذ نظراً لحاجتها للدعم المالي"، مستدلاً بمشروع ربط مدارس الوزارة في مقرها الرئيسي بشبكة الكترونية تكلف ما يقرب من مليون دولار أميركي.
وأضاف: "نجحنا في ثورة البنيان من خلال بناء 45 مدرسة، 17 منها أنجزت بالكامل، و27 ستنتهي عملية بنائها العام المقبل"، لافتاً إلى حاجة الوزارة المستقبلية لـ150 مدرسة لمواكبة النمو المطرد في أعداد طلبة القطاع.
وتابع: "إن الوزارة تسعى للتغلب على نظام الفترتين "السيئ"، والذي يعيق تنفيذ الأنشطة الطلابية والذهنية، وخاصة أنشطة الطلاب الموهوبين، والتركيز على الطلاب الضعفاء، والسماح للطلبة بممارسة الأنشطة والبرامج الخاصة بشخصيتهم".
ونوه المزيني إلى بناء عدد من مراكز التدريب المهني في مختلف المحافظات، وتطرق وزارته لتشجيع التعليم المهني والتقني وإتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وذلك نظراً لأهميته البالغة في قطاع غزة.
وأشار إلى الثورة التكنولوجية التي عصفت بوزارته ومرافقها، مقيماً إياهاً "بالتقدم الجيد الذي قطع شوطاً كبيراً"، مستعرضاً في الوقت ذاته افتتاح (110) مختبرات حاسوب في جميع المدارس العاملة بنظام الفترتين، وتزويد تلك المدارس والمختبرات بـ (200) جهاز LCD، وكذلك تزويدها بـ (100) سبورة ذكية.
وبيّن أن ثورة التقدم في عام التعليم شملت الثورة الإعلامية أيضاً من خلال إصدار صحيفة صوت التعليم، وافتتاح إذاعة التعليم التعليمية بغزة، وإثراء المديريات المختلفة بموظفي الإعلام.
ولفت النظر إلى متابعة وزارته لمؤسسات رياض الأطفال، ومراقبتها وتطوير العاملين فيها من خلال عقد دورات متخصصة لمشرفات ومديرات رياض الأطفال العاملة في غزة.
وشدد على أن قطاع غزة يشهد حالة من "الاكتفاء" بالجامعات والكليات الموجودة حالياً؛" وأن الأمر يتطلب حالياً هو رفع مستوى الجودة التعليمية لديهما".
ونوه إلى أن وزارته استحدثت تفعيل هيئة التعليم والجودة لضبط ميدان التعليم ومحاسبة المخالفين، إضافة إلى تشكيلها لهيئة استشارية عليا لهيئة التعليم العالي، وتفعيلها لمجلس البحث العلمي وتشجيع جائزته في قطاع غزة.
وأكد أن مستوى التعليم والعملية التعليمية بغزة متطورة في المراحل والمؤسسات كافة، مشيرا بحديثه إلى أن التماس آثار التغيرات السياسية "يحتاج لمدة زمنية لالتماسها على أرض الواقع".
وأوضح خطة وزارته الإستراتيجية الخمسية 2013-2018م، التي ستشمل نواحي عديدة وتطويرية في العملية التعليمية ومؤسساتها داخل القطاع.