في ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا، والتي أثرت على كافة مؤسسات الدولة بما فيها التعليمية والتربوية، باتت منظمات وجمعيات المجتمع المدني طوق النجاة الوحيد للطلاب، لاستمرار تحصيل العلوم والمعارفومن هذه المنظمات "مؤسسة الحوار والمناظرة" في ليبيا، التي بدأت في البحث عن طرق مبتكرة لتوفير إمكانيات التواصل مع الطلاب الليبيين ومعرفة أفكارهم وتبادل الاهتمامات معهم.وتأتي تلك الخطوة بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وشريكها المعهد الديمقراطي الوطني (إن دي أى).

وصرحت السفارة الأميركية في ليبيا، أنه "بفضل منصة حصة (essa.ly) المختصة بالتعليم الإلكتروني، والتي تم إطلاقها في كانون الأول الماضي، بات بإمكان الطلاب الليبيين الآن الوصول إلى محتوى تعليمي وتعلم مهارات النقاش والتواصل، والبقاء على اتصال مع بعضهم البعض".وأضافت السفارة: "يواصل الجيل القادم من القادة الليبيين التواصل من خلال النقاش والحوار على الرغم من التحديات التي يواجهونها بسبب الصراع المستمر والقيود التي فرضها تفشي فيروس كوفيد-19".

الناشط الحقوقي الليبي أحمد عبد الحكيم، يقول ، إن المرحلة الراهنة تتطلب دورا أكبرا للمنظمات الأهلية، عبر مبادرات يمكن من خلالها دعم مؤسسات الدولة، وتحديدا في مجال التعليم.وأضاف عبد الحكيم، أن "ليبيا تضم العديد من الكوادر الشابة الناجحة التي يمكنها أن تصنع الفارق في أي مجال، وإن تكاتفت الجهود من أجل إنجاح مثل تلك المبادرات الشبابية وأفكار منظمات المجتمع المدني، بالتأكيد سنرسم واقعا أفضل لبلادنا".

من جانبه، أكد الخبير الليبي محمد الزناتي ، أن ليبيا لن تخرج من المعاناة التي عاشتها طيلة عشرة سنوات إلا بتكاتف الجميع سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المؤسسات".وأوضح أنه "في حال تحرك منظمات المجتمع المدني بشكل إيجابي، سيكون لها دور كبير وفعال لرفع المعاناة عن الشعب الليبي".

ويضيف أن "منظمات المجتمع المدني يمكن أن يكون لها دور كبير في صنع التوعية لدى المواطنين الليبيين، وتقديم الدعم والمساعدة في ظل ما تعانيه ليبيا جراء حربها على الإرهاب وعلى فيروس كورونا أيضا".وبحسب التقرير الأخير الصادر عن مفوضية المجتمع المدني الليبي، بلغ إجمالي عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في ليبيا 5415 منظمة، 37٪ منها في طرابلس، و20٪ في بنغازي و3.4٪ في سبها.ووفقا للتقرير، فإن غالبية منظمات المجتمع المدني تعمل في مجال الأعمال الخيرية بنسبة 52.14٪ و11.83٪ تعمل في مجال التنمية الاجتماعية، بينما تعمل 9.39٪ في إصلاح القانون وحقوق الإنسان.

قد يهمك ايضا :

المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي بمسؤولين في أول زيارة له إلى طرابلس

عقيلة صالح يؤكد على دعمه "الرئاسي" لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا