تم تسجيل تراجع في عدد عمليات زرع الأعضاء من المتبرعين المتوفين، بسبب انتشار وباء كورونا ، وفق ما كشف عنه الدكتور محمد الهادي الفقراوي، رئيس وحدة التنسيق والدعم بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، خلال يوم تحسيسي حول التبرع بالاعضاء والتقصي المبكر لأمراض الكلى انتظم الاحد بمدينة العلوم بالعاصمة . وأفاد الدكتور الفقراوي في مداخلته بأن هذه العمليات بلغ عددها تسعا سنة 2018 و 41 عملية خلال 2019 ، فعمليتان اثنتان خلال 2020، و ست عمليات خلال 2021 . وقد تم احصاء 26 عملية زرع قلب و56 عملية زرع كبد ، 20 بالمائة منها من متبرعين أحياء في اطار العائلة و13 عملية زرع كبد للأطفال من متبرعين جميعهم أحياء، وعمليتا زرع رئة و 17587 عملية زرع قرنية منها 10055 مستوردة والبقية محلية، إضافة الى 520 عملية زرع عظم اسفنجي و251 عملية زرع غشاء سلوي الى غاية 31 ديسمبر 2020. وتم أيضا إجراء 2031 عملية زرع كلى، 377 منها من متبرعين متوفين و1654 من متبرعين أحياء ، وذلك الى حدود 31 ديسمبر 2020. والى حدود اليوم، يوجد 14 ألف مريض بالكلى يخضعون لعمليات تصفية الدم ، 20 الى 30 بالمائة منهم في حاجة الى عمليات زرع. وتشهد البلاد كل سنة تسجيل 300 حالة مرض جديدة ، ومن 200 الى 300 وفاة سنويا جراء القصور الكلوي، ويوجد حوالي 1700 مريض بقائمة انتظار زرع الكلى من المتبرعين المتوفين دماغيا، و80 الى 100 مريض سنويا تتطلب حالاتهم عملية زرع كبد من أطفال وكهول يتوفى أغلبهم قبل الانتفاع بهذه العملية. وتحصي وزارة الصحة 20 مريضا جديدا سنويا تقتضي حالاتهم عملية زرع قلب، يتوفى أغلبهم أثناء الانتظار وأكثر من 2000 مريض ينتظرون حاليا عملية زرع قرنية. من جهتها، قالت الدكتورة بثينة زناد الطبيبة المنسقة بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء المسؤولة عن التحسيس، "ان التبرع بالأعضاء عمل انساني نبيل يسهم في انقاذ حياة الملايين من الناس ممن يعانون من أمراض مستعصية لا توجد لها أدوية فعالة". وأضافت بأن عملية التبرع بالأعضاء تجسد مبدأ التكافل والتضامن والرحمة داخل المجتمع، مشيرة الى أن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يهدي حياة بعد مماته هو المتبرع بأعضائه. وأوضحت زناد أن التبرع بالأعضاء مجاني ، كمبدأ وشرط قانوني، كما يتم في كنف السرية التامة، فالتبرع خاضع لمبدأ عدم الكشف عن هوية المتبرع أي أن المستفيد لا يعرف هوية المتبرع. وأفادت بأن الاستفادة من الاعضاء المتبرع بها يتم في إطار تكافؤ الفرص بين المرضى، إذ يتم اختيار المستفيد حسب قواعد جد صارمة مصادق عليها من قبل وزارة الصحة، وتحترم مبادئ المساواة وكذلك فعالية العلاج بسبب ندرة المتبرعين، كما تتم بالموافقة لا بالاكراه، فيجب أن يكون المتبرع المتوفى قد أعلن عن رغبته في التبرع في قائم حياته أو بعد موافقة عائلته. وتحدث، خلال هذا اليوم التحسيسي، عدد من المرضى الموجودين على قائمة الانتظار عن أوضاعهم النفسية والصحية الصعبة وأملهم في ايجاد متبرعين لانقاذ حياتهم. وقالت ألفة معلى في هذا الصدد: "أعيش منذ سنين على أمل زرع كلية"، مشيرة الى أنه من غير المتاح للجميع إيجاد متبرعين من أقربائهم ومعارفهم. وذكرت منية عبد اللاوي، من جهتها، بأنها تخضع لعملية تصفية الدم منذ أكثر من عشرين سنة، وسبق أن قامت بعملية زرع كلية لكنها لم تكلل بالنجاح. ودعت إلى تكثيف حملات الحث والتشجيع على التبرع بالأعضاء، خاصة لفائدة الأطفال والشباب الذين يمكن بفضل ذلك أن يعيشوا حياة طبيعية وان ينجحوا في كل أعمالهم.

قد يهمك ايضا 

الأمراض المزمنة تكلّف الدولة التونسية ثلثي ميزانية العلاج التي ترصدها وزارة الصحة

اكتشاف علاج جديد للسمنة عبر تعديل مسار سلسلة من الجينات