اصدرت محكمة في جنوب افريقيا، تقدمت امامها منظمة غير حكومية بدعوى قضائية، قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير موقتا من مغادرة البلاد طالما القضاء لم يبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.

ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الافريقي في جنوب افريقيا، الا ان المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لايقافه في اطار مذكرتي توقيف بحقه، الاولى صدرت في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم ابادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد اعمال عنف منذ 2003.

وينص الحكم على انه يجدر بالسلطات في جنوب افريقيا "منع الرئيس عمر البشير من مغادرة البلاد حتى اتخاذ قرار من قبل هذه المحكمة". ومن المفترض دراسة القضية بشكل عاجل بعد ظهر الاحد.

وفي بدلة زرقاء اللون، وقف البشير في الصف الاول لالتقاط الصورة التذكارية الى جانب القادة المشاركين في القمة الافريقية.

وفي قرار نشر الاحد قالت المحكمة الجنائية الدولية انها ذكرت جنوب افريقيا في 28 ايار/مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه اذا توجه الى اراضيها.

وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب افريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بان بلاده تجد نفسها امام "واجبات متضاربة" وان القانون "يفتقر للوضوح".

لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها الى الامر بل اكدت انه "لا يوجد اي غموض او شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب افريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور الى المحكمة".

ويحكم البشير (71 عاما) السودان منذ انقلاب على السلطة في العام 1989 وقد اعيد انتخابه لولاية خامسة في نيسان/ابريل الماضي اذ حصل على 94 في المئة من الاصوات. ومنذ 2009 حدّ الرئيس السوداني من رحلاته الى الخارج اذ سعى الى انه يقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وستطغى على مواضيع القمة الافريقية الازمة في بوروندي ومسألة المهاجرين غير الشرعيين. ومن المواضيع الاخرى الساخنة الحركات الاسلامية المسلحة التي تهدد الدول غرب الصحراء الكبرى حتى كينيا وكذلك الحرب الاهلية في جنوب السودان.

وناشدت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما السبت اطراف النزاع في بوروندي معاودة الحوار من اجل وضع حد للازمة التي تهز البلاد منذ اواخر نيسان/ابريل.

وقالت "نود حث كافة الاطراف على الالتزام بحوار بناء حيث تعلو مصلحة البلاد وشعبها ورفاهية الناس وحياتهم والاستقرار والسلام على اي امور اخرى".

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 29 حزيران/يونيو والرئاسية في 15 تموز/يوليو، لا تزال بوروندي تشهد توترا كبيرا بعد شهر ونصف على الحراك الاحتجاجي الناجم عن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة بعد عشر سنوات على حكمه.

وفي 26 نيسان/ابريل اطلقت المعارضة التي تعتبر هذا الترشيح منافيا للدستور حركة احتجاج واسعة. واسفرت الاضطرابات عن سقوط نحو اربعين قتيلا كما دفعت اكثر من مئة الف بوروندي الى الهرب واللجوء الى البلدان المجاورة.

ولا يتوقع ان يشارك الرئيس بيار نكورونزيزا في قمة جوهانسبرغ.

ومن المفترض ان يبدأ قادة الدول اعمالهم صباح الاحد في اجتماع مغلق مخصص للبحث في مسائل الهجرة وظاهرة معاداة الاجانب.

وشهدت جنوب افريقيا التي تستضيف القمة في مركز ساندتون الفخم للمؤتمرات في جوهانسبرغ، في نيسان/ابريل الماضي موجة جديدة من اعمال العنف المعادية للاجانب استهدفت الرعايا الافارقة. وقتل سبعة اشخاص على الاقل ما احرج بلاد نلسون مانديلا التي تريد ان تكون ارض استقبال للاجئين من العالم اجمع.

وفي الطرف الاخر من القارة غرق 1800 شخص في المتوسط منذ بداية السنة اثناء محاولتهم عبور البحر في مراكب محملة فوق طاقتها بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

 

 المصدر أ.ف.ب