قضت محكمة جنايات مصرية الاثنين باعدام تسعة متهمين اسلاميين دانتهم بقتل شرطي كان مكلفا بحراسة قاض يشارك في محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي كما قضت بالسجن المؤبد بحق 14 آخرين، بحسب مسؤول في المحكمة.
وقتل الشرطي عبد الله متولي بالرصاص في شباط/فبراير 2014 بينما كان يستقل دراجة بخارية ويعبر بها جسرا على النيل في مدينة المنصورة بدلتا النيل (قرابة 125 كم شمال القاهرة).

وكان هذا الشرطي ضمن فريق مكلف حراسة منزل القاضي حسين قنديل عضو اليمين في محاكمة مرسي في قضيتي "الفرار من السجن" و"التخابر مع قوى اجنبية".
وقال المسؤول القضائي ان دائرة الارهاب في محكمة جنايات المنصورة قضت الاثنين "بإعدام 9 متهمين ومعاقبة 14 آخرين بالسجن المؤبد و10 سنوات لمتهم اخر غيابيا وهم من اعضاء تنظيم الاخوان" المسلمين الذي تعتبه الحكومة المصرية تنظيما ارهابيا منذ كانون الاول/ديسمبر 2013.

وصدرت الاحكام حضوريا بحق 21 متهما بينهم ثمانية دينوا بالاعدام و13 دينوا بالمؤبد.
ويحق للمتهمين الطعن بهذه الاحكام امام محكمة النقض اعلى محكمة جنائية في مصر.
وفي 9 تموز/يوليو الفائت، احالت نفس المحكمة اوراق 10 متهمين لمفتى البلاد لاستطلاع رايه الشرعي في اعدامهم. قبل ان يقرر القاضي تخفيف عقوبة الاعدام بحق متهم للمؤبد.

ومنذ اطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013 ، تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد انصاره  الاسلاميين خلفت اكثر من 1400 قتيل وقرابة 42 الف محبوسا بحسب منظمات حقوقية دولية.
كما صدرت مئات من احكام الاعدام والسجن المؤبد في محاكمات جماعية وسريعة ضد اسلاميين من انصار مرسي الذي صدرت ضده ثلاثة احكام، بالاعدام في قضية "الفرار من السجن" والسجن المؤبد في قضية "التخابر" وبالسجن 20 عاما في قضية "التحريض على قتل متظاهرين معارضين له".

واثارت احكام الاعدام الجماعية ردود فعل غاضبة من دول ومنظمات حقوقية دولية، واعتبرت الامم المتحدة انها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". ذلك رغم ان محكمة النقض الغت عشرات من هذه الاحكام لاحقا.

المصدر أ.ف.ب