اعتبرت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن منصب رئاسة جمهورية العراق استحقاق قومي للكرد، فيما اشترطت أن يحظى أي مرشح لهذا المنصب بموافقة برلمان الاقليم.
وأكد ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي, أنه سيختار رئيس الجمهورية المقبل على أساس الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة في رد على ما يبدو على مساعي الكورد للاحتفاظ بالمنصب.
وقالت رئاسة الإقليم, في بيان على موقعها, أنها تعلن للقوى السياسية الكردية وأهالي كردستان العراق أن منصب الرئيس من استحقاق القومية الكردية، وسنبذل كل الجهود للحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري للكرد.
وأضافت أن أي مرشح لهذا المنصب يجب أن يمر بموافقة برلمان إقليم كردستان، مؤكدة سعيها للإبقاء على هذا المنصب الدستوري لصالح الكرد.
وفي سياق متصل أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي, في حديث صحافي، أن ائتلافه هو من سيختار رئيس الجمهورية على أساس الكفاءة لا المحاصصة حتى وإن كان من التركمان أو الأقليات.
وأضاف الصيادي أن ائتلاف دولة القانون سيشكل الحكومة على أساس الأغلبية  السياسية لا على أساس المحاصصة.
وأشار إلى أنهم لن يسمحوا بتشكيل حكومة "بائسة" على غرار الحكومة الحالية التي يتزعمها المالكي، مضيفا "لن نسمح لمجلس النواب هذه المرة التحكم في قضية تعطيل القوانين".
وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2003 يتولى الكورد رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الحكومة بينما يشغل السنة رئاسة مجلس النواب.
وتتداول وسائل الإعلام إسناد المنصب إلى السنة في الدورة الحالية وهو ما سيثير غضب الكورد الذين لوحوا أكثر من مرة بالإنفصال عن العراق.
وتترقب الكتل السياسية نتائج الانتخابات في وقت يبدو فيه أن ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي واثقا من فوزه وتشكيل الحكومة المقبلة على أساس الأغلبية السياسية.
ويسعى المالكي إلى شغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي في وقت توسعت فيه قاعدة المعارضين لهذا المسعى من خصومه السنة وحتى داخل التحالف الوطني الشيعي.
وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في وقت سابق من, اليوم الاحد، أن محافظ كركوك نجم عمر كريم مؤهل لمنصب رئيس الجمهورية الذي يشغله الطالباني، فيما أشار إلى أنه ينتظر نتائج الانتخابات ولم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن.