تعهدت أجهزة المخابرات الأمريكية بالكشف عن مزيد من البيانات عن برامج المراقبة الحكومية من خلال وضع تقارير سنوية عن عدد الأوامر السرية التي أصدرتها المحاكم لشركات الاتصالات بموجب قواعد قانونية معينة. وأعلن جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية عن خطة للكشف عن إجمالي عدد الأوامر القانونية التي تصدرها محكمة مراقبة المخابرات الخارجية كل 12 شهرا لشركات الاتصالات وعدد الأهداف التي تتأثر بهذه الأوامر. وتسمح أوامر المحاكم التي تصدر بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية وخطابات الامن القومي بجمع معلومات عن المشتركين وسجلات مكالماتهم سواء الخاصة باتصالات سابقة أو عمليات تجسس على المكالمات أثناء إجرائها ، ولن يتم الكشف إلا عن الأعداد الاجمالية السنوية لأوامر المحاكم. وتأتي هذه الخطوة في إطار رد الرئيس باراك أوباما على الانتقادات بشأن افتقار برامج المراقبة الحكومية للشفافية بعد ظهور معلومات سربها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي. وفي وقت سابق من الشهر الحالي نشرت الحكومة للمرة الأولى آراء لمحكمة مراقبة المخابرات الخارجية كانت مصنفة قبل ذلك تحت فئة " سري للغاية " ، ولم يسبق الاعلان عن قراراتها المتصلة بالمراقبة الالكترونية وجمع البيانات عن الاتصالات.