دعا الحزب الجمهوري الأمريكي خلال مؤتمر وطني يوم أمس الجمعة 24 يناير/ كانون الثاني الى وقف برامج التنصت التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وإلى فتح تحقيق شامل في الموضوع. وأكد الحزب الجمهوري أنه بصدد الإعداد لقانون يتيح تشكيل لجنة خاصة من أجل التحقيق مع "المسؤولين عن وضع هذا البرنامج غير القانوني"، ومن المتوقع أيضا أن تقوم اللجنة بتحميل المسؤولين عن برامج التنصت مسؤولية خرق المادة 215 من الدستور الأمريكي، والتي تمنع اختراق البيانات الشخصية لأي شخص مقيم بالولايات المتحدة الامريكية.