أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المتواصل والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في مدينتي القدس والخليل، وحملت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتداعياتها الخطيرة.

ونوهت الوزارة في بيان صحفي، اليوم ، إلى أن هذه التداعيات تأتي في سياق تورط حكومة الاحتلال في تمويل وتشجيع وحماية الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى ، والمحكمة العليا الإسرائيلية في تشريع هذه الاعتداءات، من خلال سماحها للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في أي مكان بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأكدت أن بيانات الإدانة الدولية التي لا تترجم لخطوات فعلية، لا يمكن أن تردع الاحتلال عن الاستمرار في سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرارات، وإجراءات قادرة على إلزام قوة الإحتلال الإسرائيلي بالانصياع للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.

وأشارت في بيانها، إلى أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة اعتادت استغلال الأعياد والمناسبات اليهودية، كذرائع لفرض المزيد من العقوبات والتضييق على المواطنين الفلسطينيين على امتداد الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في مدينتي القدس والخليل، فقد كثفت قوات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة من تواجدها الاستفزازي في البلدة القديمة بالقدس وحولتها إلى ثكنة عسكرية، ونصبت الحواجز وأغلقت البوابات والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الوصول إليه، في ظل تزايد مستمر في أعداد الفلسطينيين المعتقلين، الذين يتم إبعادهم بالقوة عن الاقصى، في وقت وفرت به الحماية للجماعات الاستيطانية المتطرفة، التي صعدت من اقتحاماتها لساحات الحرم القدسي الشريف، وأقامت طقوسا تلمودية استفزازية عند البوابات الخارجية للمسجد.