أكد الخبير القانوني طارق حرب ، أن قرار تجميد أموال اركان النظام السابق ملزمة التنفيذ من السلطات الرسمية وغير الرسمية ، قائلًا "أصدرت جريدة الوقائع الرسمية العراقية متضمنة مائة إسم تم تجميد أموالهم منهم ، وتبدأ بالرئيس السابق صدام حسين وعائلته سميرة الشابندر وساجدة خير الله وعدي وقصي ورنا ورغد وحلا ومنهم سبعاوي إبراهيم الحسن ، وعائلته أيمن وبشار وإبراهيم وياسر ومنهم أيضًا برزان إبراهيم الحسن".

وأضاف خلال بيانه الثلاثاء ، أن قرار التجميد تضمن خولة وثريا وسجى وعمر ومحمد ونور ، وأسماء كثيرة منهم همام عبد الخالق وكمال مصطفى وديمان عبد القادر ومحمد يونس الأحمد ونجم الدين فرج ومنير الكبيسي ومحمود ذياب الأحمد وأديب شبعان وقائد العوادي وحكمت مزبان ومثنى حارث الضاري وخلف الدليمي وعزت الدوري وجوهر الدوري وطه ياسين رمضان وميسر الجبوري ومحسن خضر الخفاجي وسيف الدين المشهداني ، وسمير النجم وزهير النقيب وعزيز صالح النعمان وعبد الرحمن محمد مصطفى.

وتابع البيان الأسماء  "نضال الربيعي وإياد افتيح الراوي وسيف الدين الراوي وعامر السعدي وعبد الباقي السعدون ومحمد زمام السعدون ومحمد مهدي صالح الراوي وسلطان هاشم وعبد حميد الكناني وعلي حسن المجيد ، علي كيمياوي،  وعلي صدام حسين من سميرة الشابندر وحامد رجا التكريتي وحامد رجا سلاح وهاني طلفاح وإبراهيم أحمد عبد الستار ، وجمال مصطفى ومزاحم صعب الحسن ورافي عبد اللطيف طلفاح وروكان أرزوقي ، وسعد عبد المجيد الفيصل ووليد حامد توفيق ووطبان إبراهيم الحسن وعامر العبيدي ، وغازي العبيدي ويحيى العبيدي وانتصار العبيدي ، وحسام محمد أمين وعكلة الكبيسي .

وأكمل البيان إبراهيم عواد وهدى صالح مهدي عماش ، وطارق عزيز ورافع طلفاح وساهر برهان ومزبان خضر هادي ومكي مصطفى حمودات ونشوان عبد الرزاق وخولة برزان وياسر سبعاوي ، ومحمد طاهر وعبد التواب ملا حويش ورشيد طعان وطه محيي الدين معروف واصيل طبرة ، وعادل عبد الله ومازن صلاح ومحمد امين ولطيف انصيف الدليمي وطاهر حبوش وعدنان حسن ومحمد حمزة.

وأشار حرب إلى أن النشر في الجريدة الرسمية يتضمن إلزام السلطات الثلاث في الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، بالتنفيذ لأن ما يعول عليه في التنفيذ هو ما ينشر في الجريدة الرسمية ، طبقًا لأحكام قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم "78" لعام 1977 ، وطبقا لأحكام المادة "129" ، من الدستور علمًا أن هذه القرارات الخاصة بالحجز صدرت طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال بالمواد 15 و16 ، الذي قرر تشكيل لجنة تجميد الأموال للمتطرفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتجميد الأموال وتحديد الاشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للإمم المتحدة ، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والتصنيف على الصعيد الوطني من البنك المركزي العراقي .

وشدد الخبير القانوني أن هذه اللجنة التي يرأسها نائب محافظ البنك المركزي ، تضم ممثلي خمس وزارات وهيئة النزاهة وجهازي المخابرات ومكافحة التطرف ، مبينًا أن هذه القرارات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية ليوم 27 من مارس/أذار لعام 2017 ، هي الوجبة الأولى التي تم تجميد أموالها ولا يمكن الاعتماد على أية وثيقة أو كتاب لتجميد أموال ما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.