حكم القضاء الجزائري على زعيم الطائفة "الأحمدية"، محمد فالي، بالسجن لمدة عام واحد، إضافة إلى غرامة مالية، حيث ألقى الأمن الجزائري القبض عليه في عيد الأضحى المبارك، داخل البيت العائلي في منطقة عين الصفراء، التابعة لمحافظة النعامة,  على خلفية متابعات قضائية صدرت على مستوى ستة محاكم، بتهم تتعلق بجمع أموال دون ترخيص, والإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشكيل جمعية بدون ترخيص.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان, أخيرًا, بإطلاق سراح زعيم الجماعة الأحمدية، وفي بيان حمل الكثير من الانتقادا, كشفت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن أن 266 من "الأحمديين " ألقي القبض عليهم منذ يونيو / حزيران 2016، وحبس بعضهم لفترات ناهزت ستة أشهر، بسبب الخطر الذي يمثلونه على مذهب الأغلبية السنية، وتواطؤهم مع قوى أجنبية.
وأضافت المنظمة أنّ عدد الأحمديين في الجزائر يُقدر بألفين، طبقًا لتقديرات الطائفة، واعترفت بلقائها مع ستة أحمديين واجهوا الملاحقة القضائية في الجزائر،

بينهم فالي، قبل اعتقاله، كما اطّلعت أيضا على ملفات ثلاث محاكمات. ووقفت “هيومان رايتس” موقف المدافع على الطائفة الأحمدية في الجزائر، ونقلت تصريح زعيم الطائفة بشأن اتهامات السلطات الجزائرية له، وأبرزها الاستهزاء بالدين وبشعائر الإسلام، والمشاركة في جمعية غير مرخصة، فضلاً عن جمع تبرعات بدون ترخيص، وحيازة وتوزيع منشورات من مصادر أجنبية تضر بالمصلحة الوطنية.
وأشارت إلى إصدار أحكام قضائية ضد أتباع "الأحمدية" في 123 قضية، تراوحت بين السجن ثلاثة أشهر وأربعة أعوام، كما صدرت أربعة أحكام بالبراءة، ووفق تصريحات فالي، لا يزال 161 شخصًا في مرحلة التحقيق.