قدم النائب الجمهوري، ترنت فرانكس، استقالته من منصبه النيابي فجأة، الجمعة، بينما تجري لجنة الاخلاقيات في المجلس تحقيقا في اتهامات من زميلات له بسلوك جنسي غير لائق.

وأقر ترنت فرانكس، النائب عن ولاية أريزونا منذ 2003، في بيان، بأنه ازعج اثنتين من مساعداته عبر مناقشتهما في قضية حمل، لكن موقع "بوليتيكو" الإلكتروني الإخباري ذكر أن زميلاته يعتقدن أنه كان يسعى لإقامة علاقات جنسية معهن.

وذكر النائب، في البداية، أن استقالته ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير المقبل، لكنه قال الجمعة إنه سيغادر منصبه فورا، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأورد موقع "بوليتيكو" أن ترنت فرانكس سأل زميلتيه عما إذا كانتا ترغبان في عملية تأجير للرحم، بعدما تحدث إليهما عن مشاكل في الخصوبة تعاني منها زوجته.

وتحدثت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" عن عرضه خمسة ملايين دولار لإحدى زميلاته لتحقيق ذلك.

وتساءلت السيدتان، حينذاك، عما إذا كان ترنت فرانكس يعرض عليهما إقامة علاقات جنسية معهما، لأنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن تلقيح صناعي أو ممارسة الجنس معهما.

ونشر موقع "بوليتيكو" أن ترنت فرانكس نفى هذه الاتهامات عبر المتحدث باسمه.

وفي أول بيان له قال هذا النائب المحافظ المناهض لحق الاجهاض إنه "لم يحاول إطلاقا ترهيب أي شخص جسديا أو إجباره او إقامة علاقات جنسية مع زملاء في البرلمان".

وأُبلغ الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين بهذه الاتهامات في 29 نوفمبر كما قال مكتبه، واعتبرها "صادقة"، وقال لترنت فرانكس إنه من الأفضل أن يستقيل.