تتصاعد حدة التصريحات والمطالبات بمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد على المجزرة الكيماوية  في مدينة خان شيخون شمال البلاد (تبعد 50 كم عن إدلب)، والتي خلّفت 100 شهيد كلّهم من الأطفال.

وكانت أولى ردود الفعل من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، والذي طالب على الفور مجلس الأمن بالتحرك من أجل المجزرة الكيماوية. وقال الائتلاف في بيان له "يكرر النظام استخدام الغازات الكيميائية والسامة والمحرمة وارتكاب جرائم الحرب وقصف المناطق المدنية، في خرق لميثاق جنيف وقرارات مجلس الأمن".

ودعا الائتلاف إلى "تفعيل المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، والتي تنص على أنه في حال عدم امتثال النظام للقرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية أو استخدامها، فإنه يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". وطالب "مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة على خلفية الجريمة، وفتح تحقيق فوري، واتخاذ ما يلزم من تدابير تضمن محاسبة المسؤولين والمنفذين والداعمين المتورطين فيها وفق الفصل السابع". أما بالنسبة لفرنسا فدعت على الفور لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد ما قالت إنه "اشتباه بهجوم كيماوي في سورية".

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، الثلاثاء إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد ما يشتبه بأنه هجوم بالغاز في محافظة إدلب. وأضاف في بيان "وقع هجوم كيماوي جديد وخطير هذا الصباح في محافظة إدلب. المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك عددا كبيرا من الضحايا بينهم أطفال. أدين هذا التصرف الشائن. وأشار إيرولت إلى أنه "في ظل هذه التصرفات الخطيرة التي تهدد الأمن الدولي أدعو الجميع إلى عدم التملص من مسؤولياتهم. ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار أطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن." وقال أيرولت قبل اجتماع في بروكسل لبحث المساعدات لسورية إن أوروبا لا يمكن أن تلعب دورًا في إعادة إعمار البلاد بدون فترة انتقالية ذات مصداقية.

وألقى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بالمسؤولية بشكل مباشر على القوات الحكومية وقال إن حلفاء بشار الأسد يمنحونه الجرأة للتصرف بدون خوف من عقاب. وأردف أولوند "مرة أخرى سينفي النظام السوري الأدلة على مسؤوليته عن هذه المجزرة. مثلما حدث في 2013، يعول بشار الأسد على تواطؤ حلفائه للتصرف بدون خوف من العقاب".

وطالبت بريطانيا بمحاسبة الأسد "في حال ثبت أنه مرتكب المجزرة". وجاء التصريح البريطاني على لسان بوريس جونسون وزير الخارجية الذي قال إن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون مذنبا بجريمة حرب إذا ما ثبت أن نظامه مسؤول عن هجوم يشتبه أنه نفذ بأسلحة كيماوية على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال جونسون للصحافيين في مؤتمر صحافي في لندن "إذا ثبت أن نظام الأسد هو من ارتكبه.. فسيكون ذلك سببًا إضافيًا للاعتقاد بأنها... جريمة حرب". وأضاف "قصف مواطنيك المدنيين بأسلحة كيماوية هو دون أدنى شك جريمة حرب ويتعين أن يحاسبوا عليها".

وعن موقف تركيا تجاه المجزرة، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيها أن الهجوم الكيماوي في إدلب سيقوّض محادثات "أستانا". وشدد  أردوغان على عدم إمكانية القبول بالهجمات الوحشية، كالهجوم الكيميائي ضد المدنيين في إدلب السورية صباح الأربعاء. إلى ذلك، نفت روسيا أن تكون هي وراء الهجوم الكيماوي، حيث أفادت أنها "لم تغر على مدينة خان سيخون جنوب إدلب". ووصل عدد الضحايا في الهجوم الكيماوي في خان شيخون حتى اللحظة إلى 100 ضحية بحسب مديرية الصحة في إدلب، في الوقت الذي قال وزير الصحة في الحكومة المؤقتة فراس الجندي، إن الهجوم على خان شيخون تم بغاز السارين.