تلتئم المحكمة البريطانية العليا يوم غد الاثنين، للنظر في استئناف حكم يلزم الحكومة باستشارة البرلمان قبل البدء بآلية قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والذي يشكل ملفًا حساسًا جدًا يثير غضب أنصار الخروج.
وكانت محكمة لندن العليا قررت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف إليها، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من "معاهدة لشبونة" التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأثار هذا الحكم غضب أنصار "بريكست" الذين يخشون أن يبطئ البرلمانيون آلية المغادرة ويخفِّفون من وقع مضمون الاتفاق.

ويتعرَّض القضاة لضغوط كي يتخذوا قرارًا سريعًا رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم، نظراً الى وعد الرئيسة ماي بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس/آذار 2017. فرئيسة الوزراء تؤكد أنّها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية.
ويؤكد مقدمو الطعن على غرار المديرة المالية جيننا ميلر ومصفف الشعر دير دوس سانتور أن "بريكست" سيبطل قوانين أوروبية أدرجت في القانون البريطاني، ما سيحرم المواطنين من حقوق على غرار حرية التحرك. وبالتالي من الضروري استشارة البرلمان. كذلك تبرز صعوبة إضافية أمام السلطة التنفيذية، مع إعلان ممثلي الحكومتين المحليتين في ويلز واسكتلندا انهم سيسعون إلى إقناع المحكمة العليا بضرورة عرض المسألة على برلمانيهما وكذلك على برلمان "وستمينستر".

وقد يضاعف صدور قرار لصالحهم تقلبات الجدول الزمني لتيريزا ماي ويثير أزمة بين لندن والمنطقتين. وفي حال خسرت الحكومة فسيترتب عليها ان تطرح مباشرة على البرلمان مشروع قانون يجيز تفعيل المادة 50.