مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، مجددا أمس الاثنين أمام محكمة لمكافحة الفساد، فيما أشار مسؤولون إلى أنه قد يدان بالفساد في جلسة لاحقة، ما قد يفضي إلى سجنه. وحلقت طائرة مروحية فوق المحكمة في إسلام آباد، وهتف مؤيدوه بشعارات من خلف الحواجز الأمنية فيما وصل شريف في موكب مصحوبا بعناصر من شرطة النخبة. ومنعت وسائل الإعلام والكثير من المحامين والمسؤولين، بمن فيهم وزير الداخلية إحسان إقبال، من دخول المحكمة، حيث شكلت قوات الأمن سلسلة بشرية مع دخول رئيس الوزراء السابق القاعة.

وغادر شريف بعد أقل من ساعتين، دون الإدلاء بأي تصريحات. وأفاد مسؤولون أن الجلسة تأجلت إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول، من دون أي تأكيد بشأن موعد صدور لائحة الاتهامات الرسمية. ووردت أسماء نجليه حسين وحسن وابنته مريم في القضية، إلا أنهم جميعا في لندن حاليا برفقة والدتهم التي تخضع إلى علاج من مرض السرطان. وأفاد مسؤول في المحكمة لوسائل الإعلام أن لائحة التهم الرسمية ستصدر عند حضور جميع المتهمين في المحكمة، رغم إشارة مسؤول رفيع لاحقا إلى أنه في حال لم يمثل أبناؤه فستجري محاكمته بشكل منفصل عنهم، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، أكد القيادي في حزب شريف "الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز" أنهم مستعدون للعودة والمثول أمام المحكمة دون تحديد تاريخ لذلك. وأما إقبال، فهدد بالاستقالة إثر منعه من حضور الجلسة، معربا عن غضبه من تحدي القوات الأمن الخاضعة لسلطته لأوامره، وداعيا إلى أن تكون إجراءات المحاكمة شفافة.

وقال إقبال: لا يمكنني أن أكون وزير داخلية دمية لا يمكن أن يكون هناك دولتان في دولة واحدة، ملمحا إلى المؤسسة العسكرية التي اصطدمت طويلا مع شريف ونافست الحكومة المدنية على السلطة.