طالب الصديق الصورالقائم بأعمال النائب العام من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) مساء اليوم (الأربعاء) ، الاعتذار عن تكليفه بالمنصب وإعادة تعيين بديلاً عنه . وأوضح الصور في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء (شينخوا) على نسخة منه " أني اتوجه برسالة إلى المؤتمر الوطني العام أعتذر من خلالها عن تولي منصب القائم بأعمال النائب العام ، وأطلب طرح بند للتصويت على تعيين نائب عام جديد .
وأضاف " أطلب تنظيم جولة تصويت لاختيار النائب العام الجديد ، لإزالة اللغط القانوني الذي أعقب تكليفي بمنصب القائم بالأعمال عقب إحالة النائب السابق للتقاعد". وأشار إلى أن " طلبي هذا هو لحرصي على تجنب خلق أزمة والتسبب في شرخ داخل المؤسسة القضائية والعدلية ، أو أي انقسام داخل المؤتمر الوطني العام ، خاصة في هذه المرحلة الحساسة والحرجة التي تمر بها ليبيا". وفي أول ظهور تليفزيوني ، أكد الصديق الصور في اتصال هاتفي مع قناة "النبأ" الفضائية الليبية ، أنه فوجئ بقرار تكليفه بمهام النائب العام ، وأنه يرفض تقلد هذا المنصب نظرا لعدم انطباق شروط النائب العام عليه ، بحسب القوانين واللوائح المنظمة للسلك القضائي .
كما أشار الصور إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يتم وفق الإجراءات الصحيحة ، كونه منصب حساس ولا يحتمل التسبب في التشكيك فيه ، منوها برفضه الاختيار في ظل صراعات سياسية أو حزبية بين الأطراف داخل المؤتمر .
وجاء هذا الإعلان ، بعد يوم واحد على تكليف الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بمهام النائب العام ، بعد إحالة المستشار عبد القادر رضوان إلى التقاعد .وجاء هذا التكليف في جلسة المؤتمر الوطني العام التي صوت فيها أعضاء المؤتمر يوم أمس (الثلاثاء) ، على تكليف الصور بعدد أصوات بلغ 60 صوتا من أصل 95 عدد الحضور . وأثار هذا القرار حفيظة القانونيين عقب صدوره ، كون اللوائح المنظمة لتعيين منصب سيادي مثل النائب العام ، يتطلب تقديمه من قبل المجلس الأعلى للقضاء للبرلمان وعرض المرشحين للتصويت ، وهو ما لم يتم بهذه الصورة القانونية المنظمة لذلك ، والذي يحتاج أيضا لقرار من المحكمة العليا لإنهاء خدماته في حال بلوغه سن التقاعد . كما يشترط على المتقلد منصب النائب العام ، أن يحمل درجة "مستشار" في القضاء وما يعادلها من صفة قانونية ، حيث يحمل الصديق الصور الذي كلف بمهام النائب العام درجة "وكيل نيابة".