يواصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند انزلاقه إلى "الجحيم السياسي" بعد الانتكاسة الثانية التي مني بها الحزب الاشتراكي في الانتخابات الأوروبية. هولاند يواجه انتقادات شديدة من المعارضة وحتى من داخل حزبه بسبب عدم قدرته على استرجاع الثقة وإعادة بناء الاقتصاد الفرنسي كما وعد.
غداة "الزلزال السياسي" الذي أحدثه حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليمين المتطرف بفوزه بـ25 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، عقد الاثنين 26 مايو/أيار الرئيس فرانسوا هولاند اجتماع أزمة مع رئيس الحكومة مانويل فالس وعدد من الوزراء المعنيين بهذه الانتخابات "لاستخلاص العبر من هذا الحدث الهام" الذي يأتي بعد 8 أسابيع فقط من نكسة انتخابية أخرى عرفها الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات البلدية في مارس/آذار الماضي.
كما يأتي اجتماع هولاند مع بعض من وزرائه عشية لقائه مع قادة أوروبيين ببروكسل لتقييم ملف الانتخابات الأوروبية. ومن بين أهداف لقاء الإليزيه، إقناع الفرنسيين بالتحلي بالصبر وبضرورة الاستمرار في السياسة الاقتصادية الجديدة التي كشف عنها في شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 والتي أطلق عليها اسم "ميثاق المسؤولية والتضامن".
ويرتكز هذا الميثاق، في مجمله، على تقليص في الضرائب المفروضة على الشركات وأرباب العمل، مقابل توفيرهم فرص عمل جديدة والنهوض بالاقتصاد الفرنسي.
هولاند يواجه اعتراضات داخل حزبه
لكن رغم المبادرات الاقتصادية والسياسية التي أعلن عنها الرئيس هولاند منذ وصوله إلى السلطة في أيار 2012، إلا أنه لا يزال يواجه، أكثر من أي وقت مضى، انتقادات لاذعة سواء من المعارضة اليمينية، أو حتى من داخل معسكره السياسي.
فالنائب الاشتراكي كريستيان بول يرى أن مسؤولية رئيس الجمهورية تقتضي الآن "تغيير السياسة المتبعة واعتماد سياسة أكثر فعالية وأكثر عدالة"، مضيفا أن الحزب الاشتراكي، وعلى رأسه الرئيس هولاند، يواجهان "رفضا للسياسات المطبقة" حتى الآن واعتراضات قوية من قبل الفرنسيين.