تحت الضغط المتزايد من الكونغرس منذ قضية ادوارد سنودن، رفعت الادارة الاميركية الاستخباراتية الاربعاء السرية عن الوثيقة التي تلزم المشغل الاميركي فيريزون للهواتف تسليم وكالة الامن القومي بيانات التعريف عن مشتركيها. والوثيقة التي تاتي في 17 صفحة واطلعت عليها فرانس برس صادرة عن محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية. والوثيقة الصادرة في 25 نيسان 2013 ترغم شركة فيريزون على ان تسلم يوميا لمدة ثلاثة اشهر كافة بيانات الاتصالات (الرقم المتصل به ومدة المكالمات). وتأمر محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية بان "يزود المسؤول عن المعلومات وكالة الامن القومي (...) يوميا خلال الفترة المطلوبة نسخة الكترونية تتضمن كل تفاصيل الاتصالات الهاتفية". واضافت المحكمة ان هذا الامر يتعلق ايضا بالاتصالات "بين الولايات المتحدة والخارج" او "داخل الولايات المتحدة بما في ذلك الاتصالات الهاتفية المحلية". ومن خلال كشفه لهذه الوثيقة اثار المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي ادوارد سنودن مطلع حزيران عاصفة في الولايات المتحدة حول صلاحيات وكالة الاستخبارات. وقالت الادارة الاميركية للاستخبارات في بيان ان جيمس كلابر مدير المخابرات الاميركية يعتبر ان "نشر هذه الوثائق يصب في المصلحة العامة" و"مصلحة الشفافية المتزايدة" في حين ان جلسة استماع جديدة امام مجلس الشيوخ ستدرس الموضوع. وكان كلابر نشر قبل عشرة ايام قرار هذه المحكمة بتجديد الاذن الممنوح لوكالة الامن القومي بجمع هذه المعلومات لدى فيريزون. وانشىء برنامج جمع المعلومات عن الاتصالات الهاتفية بموجب قانون "باتريوت اكت" في 2001 لمكافحة الارهاب لكن منتقديه يعتبرون انه يشكل انتهاكا للقانون المتعلق بالحياة الخاصة للاميركيين. ونشرت الادارة الاميركية للاستخبارات وثيقة اخرى تعود للعام 2011 تقدم برامج المراقبة هذه على انها تأييد لتجديد هذا الاذن. وتم تجديد برنامج جمع البيانات حتى العام 2015. ويؤكد تقرير وزارة العدل الموجه الى المسؤولين عن لجان الاستخبارات في الكونغرس ان الاتصالات الهاتفية نفسها غير مسجلة وان "غالبية هذه المعلومات لا يطلع عليها ابدا اي شخص".