رفض رئيس وزراء رومانيا الاشتراكي الديموقراطي فيكتور بونتا الذي اعلنت النيابة ملاحقته بشبهة الفساد طلب الرئيس المحافظ كلاوس لوهانيس الاستقالة الجمعة محذرا من ازمة سياسية في اكثر بلدان الاتحاد الاوروبي فقرا.

وهي المرة الاولى التي يلاحق فيها القضاء رئيس وزراء روماني في السلطة.

بعد اعلان النيابة صباحا انها بدأت ملاحقات جنائية بحق رئيس الوزراء، التقى الرئيس لوهانيس مع بونتا خصمه السياسي في القصر الرئاسي.

بعدها قال لوهانيس في تصريح مقتضب ان البلاد مهددة "بازمة سياسية" داعيا بونتا الى الاستقالة.

لكن بونتا رفض ذلك على صفحته على فيسبوك مشددا على ضرورة "احترام الدستور" قائلا ان البرلمان وحده قادر على اقالته.

وقال "احترم موقف الرئيس ولكن البرلمان هو الذي عينني في هذا المنصب". ويتمتع الحزب الاشتراكي الديموقراطي بغالبية واسعة في البرلمان.

وقال بونتا "لا يمكنني باي حال ان اقبل ان يكون النائب العام فوق البرلمان والحكومة والمواطنين".

وقالت رئيسة نيابة مكافحة الفساد لورا كوفيسي للصحافيين "ننتظر الرد الرسمي للبرلمان" خلال اجتماعه بعد ظهر الجمعة.

وطلبت نيابة مكافحة الفساد ملاحقة بونتا على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تهرب ضريبي وتضارب مصالح وتبييض اموال عندما كان محاميا بين 2007 و2011.

ويفترض ان يوافق البرلمان على ذلك لأن بونتا من اعضائه ويتمتع بالحصانة.

المصدر أ.ف.ب