نفذت السلطات الباكستانية فجر الثلاثاء حكم الاعدام شنقا بحق شفقت حسين، الشاب الذي اصبح رمزا لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة، بالرغم من الانتقادات الدولية وتشكيك الامم المتحدة بقانونية محاكمته.

وكانت باكستان جمدت تنفيذ احكام الاعدام في العام 2008. لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا اثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) واوقع 154 قتيلا في 16 كانون الاول/ديسمبر الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في آذار/مارس.

ودان الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذه السياسة الجديدة، لكن ذلك لم يمنع الحكومة الباكستانية من تنفيذ احكام بالاعدام شنقا في حوالى 180 مدانا من اصل حوالى ثمانية آلاف في السجون الباكستانية.

ولا علاقة لشفقت حسين الذي كان ينتمي الى عائلة فقيرة في كشمير (شمال غرب) بالمجزرة التي ارتكبتها حركة طالبان في بيشاور. لكنه تحول الى رمز لحدود سياسة الاعدام في بلد تنتزع فيها "الاعترافات" بالقوة احيانا من الموقوفين الذي لا يملكون في اغلب الاوقات وثائق لاثبات اعمارهم الحقيقية.

ودفع شفقت حسين ببراءته خلال محاكمته، لكن حكم عليه قبل عقد بالاعدام شنقا بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في العام 2004. وكان قاصرا يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه ما يعني انه لا يمكن ان يحكم عليه بالاعدام.

وفي الاستئناف شدد محاموه من دون جدوى على انه كان قاصرا ولا يمكن الحكم عليه بالاعدام اذ ان القانون الباكستاني والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها باكستان تمنع اعدام الاشخاص الذين يدانون بجرائم ارتكبوها قبل سن الثامنة عشرة.

ورفضت السلطات الباكستانية اعادة فتح التحقيق الا انها احترمت وقف تنفيذ احكام الاعدام. وتغير مصير شفقت حسين بعد قرار الغاء وقف تنفيذ احكام الاعدام على اثر هجوم بيشاور.

وشنت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان حملة واسعة لانقاذه بينما تطرق دبلوماسيون غربيون الى قضيته مع اعلى السلطات في الدولة.

ومنحت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الاوروبي يعفيها من الرسوم الجمركية على صادرات النسيج وهو ما اتاح لها زيادة مبيعاتها في اوروبا بقيمة مليار دولار، وذلك مقابل تعهدات في مجال احترام حقوق الانسان.

وفي الشتاء وفي مواجهة الاستياء الشديد، قبلت السلطات الباكستانية في نهاية المطاف التحقيق في العمر الحقيقي لشفقت حسين عند وقوع الجريمة، لكنها رفضت البحث في مسألة المعلومات عن تعرضه للتعذيب.

وبعد تحقيق اجراه المكتب الفردالي للتحقيقات اكدت السلطات انه لم يكن قاصرا عند حدوث الوقائع وذلك بالرغم من شهادة ميلاد قدمها محاموه وتشير بوضوح الى انه كان قاصرا.

واكدت مجموعة خبراء تابعة للامم المتحدة ان محاكمته لم تحترم "المعايير الدولية". وفي جهد اخير، حاول مسؤولون باكستانيون الاثنين اقناع الرئيس ممنون حسين بتعليق تنفيذ الحكم، لكن من دون جدوى.

 واعدم شفقت حسين شنقا الثلاثاء في سجنه في كراتشي (جنوب) "قبل حوالى عشر دقائق من صلاة الفجر" بعدما امضى عقدا في السجن بانتظار تنفيذ الحكم فيه، حسبما ذكر مصدر في السجن. وقد سلم جثمانه لشقيقه.

وقالت شقيقته سميرة بيبي باكية في كشمير "لماذا شنقوا اخي؟ هل لاننا فقراء فقط؟".

وكانت والدته المسنة ماخني بيغوم قالت امس ان "ابني برىء (...) لم نعد نستطيع ان نفعل اي شىء لكن الذين قتلوه سيحاسبهم الله".