امر العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء السبت بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي الذي اصدره عن حوالي خمسين سجينا اسبانيا واحدا مدانا باغتصاب 11 طفلا، مؤكدا انه لم يتم ابلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي دين بها الاسباني، ومعربا عن "اسفه" للافراج عنه. وقال الديوان الملكي في بيان ان الملك "لم يتم بتاتا إطلاعه بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها". واضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء المغربية الرسمية ان الملك و"بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر ان يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف". وكان الديوان اعلن الاربعاء ان العاهل المغربي وافق على التماس من نظيره الاسباني الملك خوان كارلوس خلال زيارته الاخيرة للمغرب بالعفو عن 48 سجينا اسبانيا، ولكن قرار العفو اثار فضيحة في البلاد بعدما تبين ان أحد المعفي عنهم ويدعى دانييل غالفان فينا تمت ادانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا وحكم عليه بالسجن 30 عاما لم يقض منها خلف القضبان الا عاما واحدا. وفي بيانه الجمعة اكد الديوان ان الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها". واضاف ان التحقيق الذي امر به الملك يرمي الى "تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة"، مضيفا انه "ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله". وشدد البيان على تمسك الملك "بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني". ومساء الجمعة أصيب عشرات المتظاهرين في الرباط بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على العفو عن مغتصب الاطفال. ويعتزم المحتجون الاستمرار في تحركاتهم وقد دعوا الى تظاهرات جديدة يومي الثلاثاء والاربعاء في الدار البيضاء والرباط.