لندن ـ العرب اليوم
أعلن رئيس لجنة الاستخبارات والأمن بمجلس العموم البريطاني السير مالكولم ريفكيند أنه سيستقيل من منصبه بعد الجدل المثار حاليا باستغلال منصبه في فضيحة تلقي أموال بجانب وزير الخارجية الأسبق جاك سترو، مشيرا إلى أنه رغم ذلك سيبقى عضوا في اللجنة.
وقال ريفكيند في بيان له " لا شيء من هذا الجدل الحالي ذي صلة بعملي رئيسا للجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان. ومع ذلك ، أبلغت اليوم زملائي أنه في حين سأظل عضوا في اللجنة، إلا أنني سأتنحى عن رئاستها" ، وأضاف " من المقرر أن يتم حل اللجنة خلال أكثر شهر بسبب الانتخابات العامة المقبلة العمل الفني الرئيسي الذي يحتاج أن يكتمل سيكون نشر تقرير الخصوصية والأمن خلال شهر مارس" ، وتابع "لا أريد أن يتأثر عمل اللجنة ونشر التقرير بأي شكل من الأشكال بسبب الجدل حول موقفي الشخصي. وبالتالي يجب أن يرأس هذا العمل الهام رئيس جديد."
وكان حزبا المحافظين والعمال قد قررا إيقاف ريفكيند وسترو والتحقيق معهما ، بعد أن تم تصوير السير مالكوم ريفكيند وجاك سترو في تحقيق سري مشترك لصحيفة "الديلي تليجراف" و "القناة الرابعة" بالتلفزيون البريطاني.
وأعرب وزير الخارجية العمالي الأسبق جاك سترو ونظيره المحافظ السير مالكولم ريفكيند عن استعدادهما لتوظيف نفوذهما كسياسيين في خدمة شركة صينية وهمية مقابل أموال لا تقل عن 5000 جنيه استرليني في اليوم، بحسب التحقيق.
وتباهى جاك سترو ، الذي ما زال من كبار القياديين في حزب العمال ، بأنه عمل "بعيدا عن الأنظار" لاستخدام نفوذه من اجل تغيير قواعد الاتحاد الاوروبي لمصلحة شركة بضائع تجارية تدفع له 60 الف جنيه استرليني في السنة.
وقال سترو أمام الصحفيين الذين انتحلوا صفة ممثلين لشركة صينية وهمية انه استخدم "السحر والتهديد" لإقناع رئيس الوزراء الاوكراني بتغيير القوانين لصالح الشركة التي يتعامل معها ، كما استخدم سترو مكتبه في مجلس العموم البريطاني لعقد لقاءات حول تقديم خدمات استشارية، وبذلك ممارسة نشاط يمكن أن يشكل خرقاً للأنظمة المتبعة في مجلس العموم.
وقال السير مالكولم رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني انه قادر على ترتيب الوصول الى أي سفير بريطاني في العالم وعقد لقاءات مفيدة معهم بحكم منصبه على رأس اللجنة البرلمانية التي تراقب عمل اجهزة الاستخبارات البريطانية ، وأضاف لصحفيين متخفين من صحيفة الديلي تليجراف والقناة الرابعة انه سيقدم اسئلة الى وزراء لصالح زبون يدفع له حق اتعابه هذه دون ان يكشف هوية الزبون.
وقد أنكر الوزيران السابقان بشدة ارتكابهما لأي فعل خاطئ.